تصاعد تحركات الشارع الأردني ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل

وأكدت مجمع النقابات خلال وقفة احتجاجية نفذها أمام مقره في العاصمة عمان، أن الاتفاقية سياسية وليست اقتصادية كما تحاول الحكومة التسويق لها.

وبموجب الاتفاقية ستستورد شركة الكهرباء الوطنية الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً، بكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

وشدد رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة على رفض النقابات المهنية للاتفاقية انسجاماً والرفض الشعبي لها، وقال مخاطباً الحكومة "وظيفتكم البحث عن بدائل للغاز الصهيوني المسلوب من أرض فلسطين التاريخية، وظيفتكم تنمية مشاريع الطاقة الوطنية، بدلاً من إذلالنا باتفاقية مع عدو"، مؤكداً أن المليارات التي ستدفع من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستذهب لرفد آلة الحرب الصهيونية التي تُمارس إجرامها بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت دراسة أعدّتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، كشفت أن حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية تبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.

من جانبه وصف عضو مجلس النواب الأردني صالح العرموطي، الاتفاقية باتفاقية "الذل والهوان"، مؤكداً مخالفة الاتفاقية للدستور الأردني.

وقال العرموطي الذي سبق أن شغل منصب نقيب المحامين "المادة 33 من الدستور تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة نفقات أو تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة لا تعتبر نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة". هذا ولَم تعرض الاتفاقية على مجلس الأمة.

ورأى في توقيع الاتفاقية خضوعاً حكومياً للإملاءات السياسية التي تفرضها الإدارة الأميركية على البلاد، وقال "نحن أصحاب سيادة، من يملي علينا؟ لن نسمح لأميركا والمشروع الصهيوني أن يفرض علينا قرارنا".

أما أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني "وحدة" سعيد ذياب أكد أن "الحديث التبريري الكاذب الذي تمارسه الحكومة بشخوصها والناطقين باسمها تؤكد أن الاتفاقية سياسية بالكامل وليست اقتصادية".

ويشهد الأردن حركة احتجاج واسعة ضد الاتفاقية، حيث شهدت مدن المملكة الأسبوع الماضي مسيرات تطالب بإلغاء الاتفاقية، ومن المقرر تخرج مسيرة، يوم الجمعة، المقبل من مجمع النقابات للاعتصام وصولاً إلى دار رئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.