تصاعد الاحتجاجات العمالية في مصر

بحسب تقارير عمالية، أجملتها مسؤولة الملف العمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية داليا موسى، في تصريحات صحافية، اليوم، مشيرة إلى أن معظم الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها الأوساط العمالية مؤخرا جاءت للمطالبة بتعديل نظام الحوافز والبدلات والأجور نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع أسعار السلع الغذائية في ظل ثبات الرواتب. وأكدت أن زيادة الأجور لا بد من مواكبتها لارتفاع الأسعار.

وانتقدت موسى التعامل الأمني مع اعتصامات العمال وفضّها بالقوة، وترى أنها تأتي كتحذير لغيره بعدم الإقدام على الاعتصام أو الإضراب، بالإضافة إلى "كسر" للعامل المحتج، مؤكدة "دي سياسة أمنية في غاية السوء لا تؤدي لشيء غير أن هؤلاء العمال هينفجروا في يوم من الأيام لأنهم بقوا بيعضّوا في الأرض".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، نظم عمال طنطا للكتان المحالون للمعاش المبكر، وقفة احتجاجية بوزارة قطاع الأعمال للمطالبة بالعودة للعمل في الشركة بعد حصولهم على حكم قضائي بذلك منذ عام 2011، ومن ثم تطورت إلى اعتصام مفتوح في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وافترش العمال ساحة الاتحاد حتى تم التفاوض معهم وحصلوا على وعد بحل الأزمة خلال أسبوع، وذلك بعد عرض اتفاقية على العمال تتضمن خيارين إما عودتهم إلى العمل أو تعويضهم بمبلغ مالي 65 ألف جنيه، وهو ما لم يحدث.

كما دخل عمال الشركة المصرية للأسمدة، والشركة المصرية للصناعات الأساسية "إيبك"، في اعتصام مفتوح تطوّر إلى إضراب عن العمل، للمطالبة برفع أجورهم بعد انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، واتخاذ رئيس الشركة عددا من القرارات ترتب عليها تراجع مستويات دخول العمال، وبعض المزايا والحقوق المادية.

وفي تطور للأزمة قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على اثنين من عمال شركة إيبك، وهما: حسام عمارة ومحمد نصار، وتم التجديد لهما من النيابة العامة للسويس 15 يوما بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل ووقف الإنتاج، رغم فض زملائهما الاعتصام الذي بدأوه، ومن ثم إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه.

وفي الشركة المصرية للأسمدة استكمل العمال الاعتصام حتى تم اقتحامه من قوات الأمن وفضّه بالقوة، وإلقاء القبض على عاملين، وهما محمد هاشم وياسر الجندي، ومن ثم تم إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه أيضاً.

وفي منطقة عتاقة بالسويس، شرقي مصر، دخل عمال شركة الزجاج الدوائي والمنطقة الصناعية عتاقة، في اعتصام مفتوح بمقر الشركة للمطالبة بصيانة المصنع وتحسين الأجور، بالإضافة إلى صرف العلاوة المتأخرة بأثر رجعي والحوافز.

كما تضمنت مطالبهم شراء قطع غيار للماكينات و"عمرة صيانة" للأفران، وزيادة بدل التغذية من 10 جنيهات إلى 30 جنيها، وصرف كافة المستحقات المالية للعاملين من رواتب وإضافيّ في مواعيدها الرسمية دون تأخر، وعمل خطة لصرف أرباح يناير/كانون الثاني 2017.

وفي وسط شرق الدلتا، نظم العاملون بورش شركة المقاولون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بزيادة المرتبات لتتناسب مع غلاء الأسعار، كما نظم العاملون بشركة المقاولون العرب في منطقة المنوفية بالسادات وقفة تضامنية مع زملائهم وكذلك العاملون بورش فرع طنطا ومستشفى الشرطة والعاملين في العاصمة الإدارية.

كما استمر إضراب عمال مصنع السكر في مركز الحامول بكفر الشيخ عن العمل، للمطالبة بمعرفة فروق أسعار السكر التي تحصل عليها الشركة القابضة، حتى تم تصعيد مطالبهم بإقالة العضو المنتدب للشركة المهندس رأفت سعد، وينتظر العمال وصول قرار وزير التموين بالموافقة على الإقالة.

وتوقعت مسؤولة الملف العمالي، داليا موسى، زيادة حركة الاحتجاجات في الفترة المقبلة قائلة، "الناس مش قادرة تصبر وتعيش هيجيبوا منين؟!"..

ويشار إلى أنه يوجد في مصر 2.41 مليون منشأة اقتصادية، تمتلك الدولة منها 824 فقط و99.97% من المنشآت الاقتصادية مملوكة للقطاع الخاص.

ووفقا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخرا، بلغت قوة العمل بين الذكور 21.166 مليون فيما بلغت بين الإناث 6.456 ملايين.