ولفت المركز إلى أن دراسة للاتفاقيات التي عقدتها إسرائيل مع مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية (إعلان أوسلو) تبين أن الجانب الاقتصادي، على أهميته، ظل هامشياً مقابل المطالب الوطنية والمطالب باسترجاع الأراضي التي احتلتها إسرائيل.
وأضافت الورقة أن الاتفاقيات الاقتصادية في هذا السياق جاءت مكملة فقط للاتفاقيات السياسية، ولذلك وعلى الرغم من الرغبة الأميركية في أن تطرح أولاً أجندة اقتصادية للشرق الأوسط، يبقى نجاح الخطة التي ستعرض في مؤتمر المنامة مرتبطاً بشكل وثيق بالشق السياسي لـ"صفقة القرن" الذي لم يطرح بعد.
واستعادت الورقة تصريحاً لجاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، قال فيه إن تحقيق تقدم في الجانب الاقتصادي لن يتم إلا إذا كان مقروناً برؤى سياسية، وإذا تم حل الأسس السياسية للصراع.
وخلصت الورقة إلى القول إنه "على الرغم من أن الاستعداد لرصد استثمارات هائلة في الضفة والقطاع قد يشكل جزءاً من عملية تهدف لخلق مناخ مريح للدفع نحو تحقيق الأهداف السياسية، في السياق الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أنه على ضوء الفجوات السياسية والإقليمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وأيضاً في إثر مستوى الأداء المتدني للجانب الفلسطيني ونظامه عموماً (بما في ذلك حالة الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية)، هناك حاجة لخطة سياسية خلاقة ومجزية للفلسطينيين، والشواهد التاريخية تعلمنا أنه لا يمكن اعتبار ورشة البحرين والاستثمارات المستقبلية المخطط لها مفتاحاً لحل الصراع طويل الأمد".