تشققات وتصدعات بسبب الحفريات الإسرائيلية أسفل حي وادي حلوة

حذر مركز معلومات وادي حلوة من اتساع رقعة التشققات في منشآت حي وادي حلوة ببلدة سلوان في الأيام الأخيرة بسبب الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفل الحي.

وأوضح المركز في بيان له مساء الأحد، أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات ظهرت في مناطق جديدة في منشآت الحي، إضافة إلى اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك مع ازدياد إخراج الأتربة بكميات كبيرة الناتجة من الحفريات أسفل الحي.

وقال المركز في بيان له: "إن التشققات والانهيارات كانت تظهر في منشآت وشوارع حي وادي حلوة، خلال فصل الشتاء فقط، بينما أصبحت، خلال الفترة الأخيرة، تتوسع التشققات القديمة وتظهر أخرى جديدة على مدار السنة، وذلك يدل على تكثيف سلطات الاحتلال عمليات حفر الأنفاق أسفل الحي، الأمر الذي يهدد منشآت الحي بخطر الانهيار في أي وقت".

وأوضح سكان الحي للمركز أن هذه التشققات ظهرت خلال الأيام الماضية في حوش صيام بالحي، وفي عدة منازل أخرى، ويضم الحوش 7 شقق سكنية لعائلة الشيخ داود عطا لله صيام، والتي أوضحت أن التشققات بدأت بالظهور قبل 3 أشهر، وتوسعت بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، ويعيش في الحوش نحو 30 فردا بينهم أطفال.

كما حصلت انهيارات أرضية في سور وتمديدات البنية التحتية عند عائلة الصرفندي في الحي، ومنزل أرملة المرحوم عدنان صيام، والتي أخلت قبل عدة أشهر منزلها في الطابق الأول بسبب الانهيارات والتصدعات، فيما فوجئت بتوسعها في الطابق الثاني الذي انتقلت للعيش فيه.

وأضاف السكان أن تشققات تظهر في شوارع حي وادي حلوة بين الحين والآخر، ورغم محاولة إخفائها من قبل البلدية إلا أن الشوارع مائلة بشكل واضح، موضحين أن التشققات في الجدران والأرضيات والانهيارات آخذة في التوسع، معربة عن قلقها الشديد من ذلك.

وأضاف السكان أن أصوات الحفر بالأدوات الكهربائية واليدوية أسفل منازلهم تسمع على مدار الساعة، وكلما زادت عمليات الحفر زادت التشققات في الجدران.

وأوضح عضو لجنة حي وادي حلوة، أحمد قراعين، أن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهراً. وبعدها تمكنت الجمعيات الاستيطانية من استصدار قرار يسمح لها بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياتهم، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" من دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان.

وأضاف أن الجهات الإسرائيلية المختلفة من "سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه" تحاول التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.