تسيبراس يتعهد بتطبيق خطة الإنقاذ المالي لليونان سريعاً

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، أنه يتعين على اليونان أن تطبق سريعاً خطة الإنقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في يوليو/تموز الماضي، وذلك في أول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية.

وقال تسيبراس، اليساري الراديكالي، أمام وزرائه بعد أربعة أيام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر، إنه: "لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف إنجاز أول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين".

وقد وقع تسيبراس الاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان، وهي (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي) في 13 يوليو/تموز الماضي.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول القادم، ستقوم الجهات الدائنة بأول تقييم لتحديد ما إذا كانت أثينا ملتزمة ببرنامج الإصلاح، والإفراج عن شريحة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) رهناً بهذا التقرير.

وشدد تسيبراس على ضرورة إعادة جدولة الدين، وكذا إعادة التنافسية للاقتصاد، لافتاً إلى أن الأولوية الأخرى للحكومة هي إعادة رسملة المصارف لتأمين السيولة.

والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس (41 عاماً) قبل أن يستقيل في أغسطس/آب الماضي.

واستقال تسيبراس بعد سبعة أشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا احتجاجاً على الاتفاق الذي شمل تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على مساعدة جديدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو (96.6 مليار دولار).

وأضاف: "نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق.. ونعرف كيفية إيجاد الحل الصحيح حيث توجد آثار جانبية".

وتعهد تسيبراس بمكافحة البطالة التي بلغت مستويات غير مقبولة بالنسبة لأوروبا مع معدل بلغ في يونيو/حزيران الماضي نحو 25.2%.

 
اقرأ أيضاً: تسيبراس المنتصر يعود لخوض معركة ديون اليونان