تسوية بين الداخلية الفرنسية والنقابات: تظاهرة الغد كيلومتر واحد

22 يونيو 2016
النقابات مصرّة على التظاهر غداً (Getty)
+ الخط -
أعلنت الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع نقابتي الـ"سي جي تي" و"قوات عمالية" على إلغاء حظر تظاهرة الغد النقابية، لكنها أشارت إلى تحديد مسافة التظاهر بكيلومتر واحد، من ساحة "الباستيل" إلى ساحة "ناسيون".

ورأى مراقبون أن قرار الإلغاء يمكن اعتباره انتصارا شخصيا لوزير الداخلية، برنار كازينوف، الذي رأى فيه رئيس نقابة "قوات عمالية"، جان كلود مايي، مسؤولا "جمهوريا"، فيما حاول رئيس الوزراء، مانويل فالس، حظر التظاهرة.

وأمام إصرار النقابات العمالية والشبابية على رفضها التراجع عن حق التظاهر، باعتباره حقا دستوريا، غير قابل للنقاش، اقترح كازينوف مساراً قصيرا للتظاهر، يمكن تأمينُهُ، في ساحة الباستيل وحولها في حدود كيلومتر واحد، اعتباراً من الساعة الثانية ظهرا.

وكان اجتماع ضم كازينوف وزعيمي الـ"سي جي تي"، فيليب مارتينيز، و"قوات عمالية"، جان ــ كلود مايي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لم يسفر عن الوصول إلى اتفاق حول تظاهرة الغد التي أصدرت الداخلية قراراً بحظرها، أمس.

وقال مايي إن اللقاء "لم ينجح كما لم يفشل"، ما دفع بوزير الداخلية إلى التشاور مع رئيس الجمهورية، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء، مانويل فالس، فيما أصرت النقابات الرافضة لقانون العمل على التظاهر.

وتسبب إعلان حظر التظاهرة في إحداث شروخ عدة، منها الصغير، الذي حدث بين وزراء رافضين وآخرين مؤيّدين لقرار الحظر، ينضاف إلى شرخ لم يتوقف عن النموّ، في أوساط الحزب الاشتراكي الحاكم، حيث لم يُخف قياديون "متمردون" رفضهم قرار الحظر، معلنين استعدادهم للتظاهُر رغم المنع.

موقف "الاشتراكي المتمرد" كريستيان بول، دليل على الشرخ في "الاشتراكي"، إذ انتقد الأخير موقف فالس "غير المسؤول والذي لا يمكن الدفاع عنه"، ليصب كل ما سبق في تعزيز الانقسام الكبير بين "الاشتراكي" وتشكيلات اليسار المتعدد، وهو ما يصعب تجاوزه.

وبينما بدا قرار الحظر في ظاهره أمنيا بحتا، إلا أنه في الحقيقة قرار سياسي، الأمر الذي أكده كل السياسيين الفرنسيين، وآخرهم زعيم حزب اليسار والمرشح لانتخابات الرئاسة في 2017، ميلونشون، الذي طالَب هولاند بالتدخل لوقف الحظر، فيما طالب فالس بالاستقالة.

إلى ذلك، أعلنت النقابات العمالية والشبابية السبع الرافضة لقانون الشغل، أن تظاهرة 28 يونيو/حزيران 2016، ستتمّ، وأنها ستُناقِش، لاحقاً، تفاصيلها مع ولاية الأمن ووزارة الداخلية.