تسريب وثيقة مزعومة لتفاصيل خارطة الحل السلمي في اليمن

كشفت وثيقة مسربة عن تفاصيل ما قيل إنها الخطة الدولية المقدمة من المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للأطراف اليمنية، كخارطة طريق محددة الخطوات، تفضي لحل سلمي للأزمة، الأمر الذي لم يتسن التأكد من صحته من مصادر رسمية.

وتضمنت الوثيقة، والتي نشرها قيادي في حزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، زيد الذاري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اثني عشر بنداً تحت عنوان "خارطة الطريق لليمن"، وتحدد الإجراءات وفق جدول زمني، وتمثل "اتفاقية كاملة وشاملة"، يجب الاتفاق بشأنها خلال المشاورات، ورفضت مصادر سياسية يمنية قريبة من المفاوضين تأكيد صحة الوثيقة لـ"العربي الجديد"، وأشار بعض منهم إلى احتمال أن تكون مسودة سابقة ربما تم تعديلها قبل اعتمادها.

وتضم أبرز البنود الواردة بالوثيقة المزعومة تعيين نائب جديد للرئيس محل اتفاق، بمجرد التوقيع على الاتفاق، وتعلن الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثين يوماً إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها. 

وفي الجانب الأمني، يبدأ مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) والموالون لصالح بالانسحابات المتفق عليها من صنعاء ويجري نقل جميع راجمات الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، فيما يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاء اللجنة الأمنية التي تشرف على الترتيبات الأمنية.

وعند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ينقل الرئيس هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس الذي يجري تعيينه بمجرد توقيع الاتفاق، ويكون نقل الصلاحيات بحدود اليوم الثلاثين للاتفاق.

ويحدد المقترح ثلاثين بالمائة من الوظائف الوزارية للمرأة، وتكون المناصب موزعة على أساس شمال وجنوب اليمن بالمناصفة، واللافت هنا، عدم الإشارة بدقة إلى التقسيم على أساس القوى الموقعة على الاتفاق (الحكومة الشرعية وحلفاؤها والحوثيون وحزب صالح وحلفاؤهم).
 

وكان لافتاً في الوثيقة أنها تضمنت أن تلتزم الحكومة الجديدة بسياسة احترام أمن حدودها الدولية وحرمتها وسلامة أراضيها، واجتثاث المنظمات الإرهابية العاملة داخل الحدود اليمنية، وعدم استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة لهدف تهديد المياه الدولية أو أمن جيران اليمن، في إشارة إلى السعودية تحديداً، وهو البند الذي يتفق مع مضامين وثيقة مسربة سابقة، أشار إليها "العربي الجديد"، بوصفها أحد البنود الأساسية لمبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري. 

وتشمل المقترحات أن يعقد الضامنون الدوليون للاتفاقية الكاملة والشاملة مؤتمراً يعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستقرار الاقتصاد، والمساعدة في التنمية وإعادة البناء.

وأخيراً، تبدأ الحكومة الجديدة حواراً سياسياً لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق الانتخابية، ومسودة الدستور، وتطوير برنامج العدالة الانتقالية، ويكون ذلك في حدود اليوم الستين لبدء سريان الاتفاقية.

يشار إلى أن المبعوث الأممي أكد، الثلاثاء الماضي، أنه سلم خلال زيارته لصنعاء خارطة طريق لحل سلمي للأزمة في البلاد إلى وفد الحوثيين وحزب صالح، ومن المتوقع أن يتوجه إلى السعودية الخميس، لتسليم الخارطة للجانب الحكومي.