تسجيل 90 شركة في "قطر للمال" خلال 6 أشهر

ويأتي ذلك النمو بعد مرور أكثر من عامين على الحصار الجائر الذي فرضته على قطر كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، عقب حملة "افتراءات وأكاذيب"، أكدت الدوحة أن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.

وشهد مركز قطر للمال نمواً كبيراً خلال فترة الحصار، على الرغم من أن التحديات الإقليمية لا تزال قائمة حتى اليوم. فعلى سبيل المثال، كانت سنة 2017 هي أسرع فترة نمو في تاريخ مركز قطر للمال منذ إنشائه قبل 13 عاماً.

وتلا ذلك تحقيق المزيد من النمو في عام 2018، بزيادة بنسبة 31 بالمئة في عدد الشركات المسجلة، وفقا لتصريح سابق للمديرة التنفيذية لتنمية الأعمال في المركز، العنود بنت حمد آل ثاني.

وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة.

كما جرى تسجيل شركات قابضة ومجالس أعمال أجنبية، وبالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية، أكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، في البيان الصادر اليوم، مواصلة المركز استقطاب أعداد متزايدة من الشركات التي تسعى لإطلاق أعمالها في قطر والاستفادة من المجموعة الواسعة من الحوافز التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى البنية القانونية والتنفيذية التي يتيحها.

وأوضح أن الاقتصاد القطري يشهد حالة ازدهار واضحة وفق مسار تصاعدي يتوقع أن يستمر مستقبلاً، إذ تشير التوقعات إلى أن العام الجاري سيشهد ارتفاع معدل النمو في قطر ليبلغ 2.6%، بعدما كان 1.6% في عام 2018. وأكد الجيدة ثقته في أن النصف الثاني من 2019 سيشهد تحقيق المزيد من النجاحات بالنسبة لمركز قطر للمال.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، رائد العمادي، أن المركز يعمل بشكل مستمر بهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر من خلال ترخيص الشركات الرائدة في مجالاتها وتمكينها من الوصول إلى الفرص الفريدة التي توفرها السوق القطرية، معبراً عن الفخر بأن المركز قد رخص أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات التسجيل وما بعد التسجيل لدى المركز.

ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، احتلت قطر المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وعلاوة على ذلك، صنف "المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي" الذي يصدره البنك الدولي، قطر كأول دولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار للشركات الراغبة في التأسيس في المنطقة.

يشار إلى أن مركز قطر للمال قد انضم قبل أيام إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وهو منظمة غير ربحية تأسست لتسهيل التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات، وإطلاق حوار مع الهيئات العامة.

ويعمل التحالف على تسهيل الجهود التشاركية بين المراكز المالية الدولية، وتعزيز أهمية المراكز المالية للاقتصادات المحلية والدولية، والتركيز على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

 ومن خلال عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سيشارك مركز قطر للمال خبرات ونموذج الأعمال الفريد الذي يقدمه في سبيل الحفاظ على منصة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية ذات مستوى عالمي، قادرة على تحفيز نمو الأعمال التجارية محلياً وعالمياً.

كما سيبادر مركز قطر للمال للقيام بأنشطة متنوعة في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال.

وتأسس التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ويضم حالياً في عضويته 13 مركزاً مالياً، من ضمنها مركز فرانكفورت المالي، ومركز لوكسمبورغ المالي، ومركز موسكو المالي العالمي، وباريس يوروبلاس، وتورنتو العالمية للمال، وهيئة مركز الأستانة الدولي للمال، والنادي المالي البلجيكي، والمركز الدولي للترويج لمدينة بوسان، وهيئة سوق المال في عُمان، وسلطة مدينة الدار البيضاء المالية، والآن مركز قطر للمال.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنكليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.