تساؤل نيابي عن قطع الآثار المصرية المهربة إلى معرض أبوظبي

اعترف وزير الآثار المصري، خالد العناني، أمام البرلمان، اليوم الإثنين، باستمرار عمليات نهب القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج، بسبب غياب كاميرات المراقبة عن المتاحف، وعدم إنشاء أسوار حول الأماكن الأثرية لتأمينها، مشيراً إلى تشكيل لجنة في مايو/ أيار من العام الماضي، بهدف استرداد الآثار المهربة، تضم ممثلين عن وزارتي الآثار والخارجية، وجهات الاستخبارات.

فيما اتهم النائب يوسف القعيد، رئيس البرلمان، علي عبد العال، بتجميد مناقشة طلب إحاطة تقدم به قبل ثمانية أشهر كاملة عن استمرار سرقات الآثار، التي تتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية، داعياً وزير الآثار إلى إصدار بيان يطالب بريطانيا بإعادة حجر رشيد، الذي استولت عليه ونقلته عنوة ضمن آثار كثيرة هُربت من مصر على خلفية زيارة حفيد العالم الفرنسي فرانسوا شامبليون، إلى مصر.

وقال القعيد إن سرقة الآثار باتت خبراً يومياً في الصحف، في ظل سرقة وتهريب 70 في المئة من آثار البلاد، وسط غياب تام لأجهزة الدولة، ووزارة الآثار، في ملف استرداد الآثار، متسائلاً عن قطع الآثار المصرية المعروضة في متاحف الخارج، وبخاصة في متحف اللوفر أبوظبي، الذي جرى افتتاحه أخيراً، واحتوى على العديد من القطع غير معلومة المصدر.

وعقب العناني قائلاً "لا توجد أي مستجدات في العام 2017، حتى تطالب مصر باسترداد حجر رشيد، فالقانون الذي يحكم الآثار في العالم ليس هو القانون المصري، وإنما اتفاقية لليونسكو تعود إلى العام 1970، بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة".

وأضاف العناني: "مش من حقنا نتكلم عن أي قطعة آثار خرجت من البلاد قبل 1970، خاصة أننا موقعون على الاتفاقية، علاوة على مواجهتنا مشكلة دائمة تتعلق بسند الملكية، ووجود نقطة ضعف لدى مصر في تسجيل الآثار"، لافتاً إلى بيع قطع مصرية في مزاد بمدينة سيدني الأسترالية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعن معرض أبوظبي، قال إنه عُرضت فيه 600 قطعة أثرية قادمة من اللوفر في فرنسا، ومن ضمنها آثار مصرية، وإن حاكم الشارقة أعاد إلى مصر أكثر من 350 قطعة، بعد ضبطها مع أحد التجار في الإمارات بغية بيعها، مشيراً إلى استعادة مصر نحو 1200 قطعة في عامي 2016 و2017 من أكثر من 20 دولة.

وذكر العناني أن مصر كانت تشهد عمليات بيع واسعة للآثار في مزادات الداخل، حتى صدور قانون الآثار في العام 1983، كاشفاً عن سرقة 4 مخازن للآثار أخيراً في مناطق القنطرة شرق، وسقارة، وكفر الشيخ، والمنيا، لعدم وجود أسوار لها، واختفاء 33 ألف قطعة من 33 مخزناً للآثار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع الوزير أن إسرائيل فيها آثار مصرية مهربة، ولم تعد أي قطعة أثرية منذ أكثر من 20 عاماً، غير أن مصر استردت قطعتين أثريتين من تل أبيب العام الماضي، لأول مرة منذ العام 1996، مختتماً بقوله إن العمليات الأكبر في سرقات الآثار تتم أثناء عمليات التنقيب، لاحتواء القطع الموجودة في المخازن على سندات ملكية.