أكد مصطفى شنتوب، رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، أن اللجنة التي يترأسها تلقت حتى الآن 378 طلباً لرفع الحصانة عن 98 عضواً في البرلمان.
واحتل حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) رأس القائمة بـ119 طلباً لرفع الحصانة عن 40 نائباً تابعاً له، تلاه حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) بـ110 طلبات لرفع الحصانة عن 32 نائباً عن الحزب، شملت كلاًّ من صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ الرئيسين المشاركين للحزب.
وارتفعت الطلبات بعد تصريحات الأخيرين حول تأييد ورقة الإدارة الذاتية، التي طرحتها مجموعة من التنظيمات والأحزاب التابعة لـ"العمال الكردستاني" نهاية السنة الماضية، وبعد التصريحات التي ساندت الكردستاني في الاشتباكات التي اندلعت بينه وبين قوات الأمن التركية منذ يوليو/ تموز الماضي.
واحتل العدالة والتنمية المرتبة الثالثة، بالتقدم بـ 38 طلباً لرفع الحصانة عن 21 نائباً تابعاً للحزب، وذلك في الوقت الذي احتل فيه حزب الحركة القومية (يميني متطرف) المرتبة الأخيرة بـ11 طلباً لرفع الحصانة عن خمسة نواب تابعين له.
وأثارت تصريحات شنتوب غضب المعارضة التركية، التي طالبته بالكشف عن تهم وأسماء النواب الذين تم التقدم بطلب لرفع الحصانة عنهم، ليؤكد شنتوب أن الطلبات يتم العمل على دراستها وتصنيفها من قبل خبراء.
اقرأ أيضاً انتخابات رئاسة البرلمان التركي: منافسة حادة وتحالفات تمهّد للحكومة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
