يبحث أردوغان إمكانية إلغاء منصب رئاسة الوزراء (أوكان أوزير/الأناضول)
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبداء تصميمه على ضرورة تحول بلاده إلى النظام الرئاسي، رغم المعارضة الشديدة لأحزاب المعارضة التركية الرئيسية، والتي كان آخرها إعلان حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ "العمال" الكردستاني انضمامه رسمياً للمعارضين، ردّاً على شائعات أكدت وجود صفقة بينه وبين حزب "العدالة والتنمية"، تقضي بـ "حلّ القضية الكردية، على أساس منح الولايات سلطات أكبر في إدارة شؤونها، بما يقترب من الحكم الذاتي، في مقابل مساندة الشعوب الديمقراطي للتحول نحو النظام الرئاسي".
وعاد أردوغان، يوم الإثنين، ليؤكد على التحول إلى "النظام الرئاسي القوي" في خطابٍ ألقاه في مدينة إسطنبول، معتبراً أن "الانتخابات الرئاسية الأخيرة (التي جرت في 10 أغسطس/آب من العام الماضي)، كانت بمثابة الخطوة الأولى نحو عهدٍ جديد، ستُقبل عليه الجمهورية التركية". وأضاف أن "رئيس الجمهورية بات يُنتخب من الشعب، والنظام البرلماني أصبح في غرفة الانتظار، وأمامنا الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو/حزيران المقبل، والتي ستكون محطة في طريق تركيا الجديدة، يجب أن نستثمرها من أجل تغيير الدستور والنظام الرئاسي في البلاد".
ويبرّر أردوغان التحوّل، بأن "النظام البرلماني غير كافٍ لإدارة البلاد، بعد التطورات والإصلاحات التي شهدتها تركيا على مختلف الأصعدة". وأشار أردوغان إلى "ماضي تركيا في تكوين الحكومات الائتلافية الهشة، التي كانت غير قادرة على إدارة البلاد جيداً، الأمر الذي تحقق فقط في عهد سيطرة العدالة والتنمية على البرلمان".
وتختلف النماذج الرئاسية المقترحة، فبعد أن كان الحديث يتم عن نظام رئاسي تركي يشبه النظام نصف الرئاسي الفرنسي، برز الكثير من الأفكار المتداولة في النقاشات الداخلية ضمن "العدالة والتنمية". ويقود أردوغان تياراً في الحزب، يدعو إلى الغاء منصب رئيس الوزراء، "لأن لا جدوى له، بعد أن أن بات الرئيس يُنتخب من الشعب". ويستمدّ أردوغان اقتراحه من النظام الأميركي، الذي لا يحتوي على منصب لرئاسة الوزراء، بحكم وجود مجلس نواب ومجلس شيوخ ومحكمة عليا قوية تراقب الإدارة، لكن أردوغان أرفق اقتراحه بفكرة "نظام رئاسي بمجلس نيابي فقط"، معتبراً أن "هذا الأمر يبدو كافياً لمراقبة ومحاسبة الحكومة، ولا حاجة إلى مجلس شيوخ قد يعرقل عمل الحكومة".
اقرأ أيضاً: أردوغان: تصريحاتي بعدم وجود قضية كردية نزعت من سياقها
كما مرّ أردوغان على النظام الرئاسي المعدّل في المكسيك، الذي يغيب فيه منصب رئاسة الوزراء، ويقوم رئيس البلاد بتعيين الوزراء من خارج البرلمان، لكنه في المقابل يحتوي على مجلس شيوخ إضافة للبرلمان، غير أنه لا يُمكن انتخاب الرئيس إلا لولاية واحدة لمدة ست سنوات، مما قد يجعل النظام الرئاسي المكسيكي أيضاً غير مرغوب فيه.
وبعد الحديث الذي يدور حول نظام رئاسي من دون منصب رئاسة الوزراء، توجّهت الأنظار نحو رئيس الوزراء وقائد "العدالة والتنمية" أحمد داود أوغلو، الذي فضّل الصمت طويلاً، قبل أن يعلن رسمياً وللمرة الأولى مساندته للتحول إلى نظام رئاسي. وأكد أن "هذا الأمر سيكون أحد بنود البرنامج الانتخابي للحزب، الذي سيعمل عليه في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، ولم يخض داود أوغلو في التفاصيل.
في غضون ذلك، أكد كل من مؤسسي "العدالة والتنمية" الآخرين، أي نائب رئيس الوزراء الحالي بولنت أرينج، والرئيس التركي السابق عبد الله غول، مراراً أنه "ليس من المهم إن كانت ستُحكم تركيا بنظام برلماني أو رئاسي، لكن المهم الحفاظ على قدرٍ عالٍ من الفصل بين السلطات والقدرة على المحاسبة، وبقاء برلمان قوي".
وتختلف مواقف المعارضة في رفضها النظام الرئاسي، مبدية مخاوفها من أن "يكون هذا النظام خطوة جديدة للتحوّل نحو الاستبداد وإلى نظام حكم الرجل الواحد". وأكد زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كلجدار أوغلو، أن "الحزب سيعمل كل ما في وسعه لمنع التحول نحو النظام الرئاسي". وكان موقف حزب "الحركة القومية" أكثر مرونة، مع تأكيد زعيمه دولت بهجلي، عدم معارضته "التحول نحو النظام الرئاسي"، لكنه لن يقبل إطلاقاً بـ "النظام الرئاسي الذي يسعى إليه أردوغان"، بينما كان موقف حزب "الشعوب الديمقراطي" حادّاً على لسان زعيمه صلاح الدين دميرتاش، "ما دام هناك حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا فلن يكون هناك نظام رئاسي".
اقرأ أيضاً: السلام الكردي في بازار الانتخابات التركية
وعاد أردوغان، يوم الإثنين، ليؤكد على التحول إلى "النظام الرئاسي القوي" في خطابٍ ألقاه في مدينة إسطنبول، معتبراً أن "الانتخابات الرئاسية الأخيرة (التي جرت في 10 أغسطس/آب من العام الماضي)، كانت بمثابة الخطوة الأولى نحو عهدٍ جديد، ستُقبل عليه الجمهورية التركية". وأضاف أن "رئيس الجمهورية بات يُنتخب من الشعب، والنظام البرلماني أصبح في غرفة الانتظار، وأمامنا الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو/حزيران المقبل، والتي ستكون محطة في طريق تركيا الجديدة، يجب أن نستثمرها من أجل تغيير الدستور والنظام الرئاسي في البلاد".
ويبرّر أردوغان التحوّل، بأن "النظام البرلماني غير كافٍ لإدارة البلاد، بعد التطورات والإصلاحات التي شهدتها تركيا على مختلف الأصعدة". وأشار أردوغان إلى "ماضي تركيا في تكوين الحكومات الائتلافية الهشة، التي كانت غير قادرة على إدارة البلاد جيداً، الأمر الذي تحقق فقط في عهد سيطرة العدالة والتنمية على البرلمان".
وتختلف النماذج الرئاسية المقترحة، فبعد أن كان الحديث يتم عن نظام رئاسي تركي يشبه النظام نصف الرئاسي الفرنسي، برز الكثير من الأفكار المتداولة في النقاشات الداخلية ضمن "العدالة والتنمية". ويقود أردوغان تياراً في الحزب، يدعو إلى الغاء منصب رئيس الوزراء، "لأن لا جدوى له، بعد أن أن بات الرئيس يُنتخب من الشعب". ويستمدّ أردوغان اقتراحه من النظام الأميركي، الذي لا يحتوي على منصب لرئاسة الوزراء، بحكم وجود مجلس نواب ومجلس شيوخ ومحكمة عليا قوية تراقب الإدارة، لكن أردوغان أرفق اقتراحه بفكرة "نظام رئاسي بمجلس نيابي فقط"، معتبراً أن "هذا الأمر يبدو كافياً لمراقبة ومحاسبة الحكومة، ولا حاجة إلى مجلس شيوخ قد يعرقل عمل الحكومة".
كما مرّ أردوغان على النظام الرئاسي المعدّل في المكسيك، الذي يغيب فيه منصب رئاسة الوزراء، ويقوم رئيس البلاد بتعيين الوزراء من خارج البرلمان، لكنه في المقابل يحتوي على مجلس شيوخ إضافة للبرلمان، غير أنه لا يُمكن انتخاب الرئيس إلا لولاية واحدة لمدة ست سنوات، مما قد يجعل النظام الرئاسي المكسيكي أيضاً غير مرغوب فيه.
وبعد الحديث الذي يدور حول نظام رئاسي من دون منصب رئاسة الوزراء، توجّهت الأنظار نحو رئيس الوزراء وقائد "العدالة والتنمية" أحمد داود أوغلو، الذي فضّل الصمت طويلاً، قبل أن يعلن رسمياً وللمرة الأولى مساندته للتحول إلى نظام رئاسي. وأكد أن "هذا الأمر سيكون أحد بنود البرنامج الانتخابي للحزب، الذي سيعمل عليه في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، ولم يخض داود أوغلو في التفاصيل.
في غضون ذلك، أكد كل من مؤسسي "العدالة والتنمية" الآخرين، أي نائب رئيس الوزراء الحالي بولنت أرينج، والرئيس التركي السابق عبد الله غول، مراراً أنه "ليس من المهم إن كانت ستُحكم تركيا بنظام برلماني أو رئاسي، لكن المهم الحفاظ على قدرٍ عالٍ من الفصل بين السلطات والقدرة على المحاسبة، وبقاء برلمان قوي".
وتختلف مواقف المعارضة في رفضها النظام الرئاسي، مبدية مخاوفها من أن "يكون هذا النظام خطوة جديدة للتحوّل نحو الاستبداد وإلى نظام حكم الرجل الواحد". وأكد زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كلجدار أوغلو، أن "الحزب سيعمل كل ما في وسعه لمنع التحول نحو النظام الرئاسي". وكان موقف حزب "الحركة القومية" أكثر مرونة، مع تأكيد زعيمه دولت بهجلي، عدم معارضته "التحول نحو النظام الرئاسي"، لكنه لن يقبل إطلاقاً بـ "النظام الرئاسي الذي يسعى إليه أردوغان"، بينما كان موقف حزب "الشعوب الديمقراطي" حادّاً على لسان زعيمه صلاح الدين دميرتاش، "ما دام هناك حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا فلن يكون هناك نظام رئاسي".
اقرأ أيضاً: السلام الكردي في بازار الانتخابات التركية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
