تركيا تفتح باباً لتعديل شهادات الجامعيين السوريين المقيمين فيها

قرر مجلس التعليم العالي في تركيا البدء بتعديل شهادات اللاجئين السوريين الذين يعيشون على الأراضي التركية، ممن يحملون بطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" أو إقامات عمل.

وذكرت إحدى وكالات الإعلام التركية المحلية، أن العمل بالقرار سيكون ابتداءً من سبتمبر/ أيلول المقبل، وأنه يشمل الشهادات الجامعية بمستوى 4 سنوات وما فوق، لجميع الاختصاصات باستثناء تلك الممنوعة من المزاولة من قبل الأجانب، كالمهن الطبية والمحاماة التي يشترط القانون التركي على صاحبها حمل الجنسية التركية.

وأشار القرار إلى وجوب اجتياز فحص معادلة لبعض الاختصاصات قبل منح ورقة التعديل، وطلب من الراغبين بتعديل شهاداتهم، إرسال نسخ عنها مع كشوف علاماتهم وكافة بيانات إقامتهم في تركيا إلى بريد الوزارة في العاصمة التركية أنقرة، وانتظار تلقي رد حول الخطوات القادمة الخاصة بهم.

ورجّح فهد، وهو مهندس سوري يعيش في مدينة إسطنبول لـ "العربي الجديد"، أن "يكون القرار الأخير قد جاء لتدارك العواقب الناجمة عن تزوير الشهادات السورية الذي بات شائعاً في تركيا، إذ استغل بعضهم عدم التواصل بين الجامعات والمؤسسات الحكومية التركية وبين مؤسسات النظام لتزوير شهادات على أنها صادرة من الجامعات السورية وبيعها والمتاجرة بها، وهو ما صعّب على الجامعات التركية التأكد من صحة هذه الشهادات، فشددت من شروطها ودفع أصحاب الشهادات الحقيقية الثمن".

وقال عبد الرحمن الأخرس، وهو مهندس سوري يعيش في مدينة غازي عنتاب التركية: "عقب صدور القرار تواصلت مع وزارة التعليم العالي في أنقرة للاستفسار، فكان ردهم أن القرار ينطوي على التأكد من صحة شهادة المتقدم بالدرجة الأولى، ثم عرضها على لجان علمية خاصة بكل اختصاص لمطابقتها مع المعايير والمناهج العلمية التركية، وإقرار مدى حاجة المتقدم لاستكمال تحصيله في بعض المواد، أو إجراء تعديل كتابي أو إقرار مطابقة شهادته للمعايير التركية، لكنهم قالوا لي إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بعد حول إجراءات تطبيق هذا القرار، ولم تصلهم تفاصيله بعد".

وتحدث الأخرس عن تجربته قائلاً: "رغم إتقاني اللغة التركية إلا أني لم أحظ بأي فرصة عمل في الشركات والمكاتب الهندسية التركية، حتى بعد السماح بإعطاء إذن عمل للسوريين، كانت الشركات تطلب دائماً وجود شهادة معترف بها في تركيا، وهو ما لا ينطبق على الشهادة السورية، أو تعديل تركي وهو أيضاً لم يكن متاحاً. ولم تساعدني خبرتي التي دامت 10 سنوات في تنفيذ المشاريع بسورية، من الحصول على عمل في اختصاصي، لذا وجدت نفسي مضطرا كباقي زملائي هنا للبحث عن عمل في مجال آخر، واخترت تجارة الصابون، التي لا أزال أعمل بها حتى اليوم، لم أفقد الأمل بالعودة إلى مهنتي الأساسية، وآمل أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بأسرع وقت وألّا تعترضنا عواقب إدارية أخرى".

وأضاف "في حال استطاع المهندس السوري أن يحصل على تعديل تركي، سيتاح له العمل بسهولة في الشركات التركية، أو حتى فتح مكاتب هندسية خاصة، وقد يغير هذا حياة الكثيرين الذين يضطرون اليوم للعمل بمهن أقل كفاءة من قدراتهم، وأقل عوائد مادية أيضاً".

من جانبه، قال أسامة وهو صيدلاني سوري يعيش في مدينة أنطاكية السورية "مرة أخرى لا يشمل هذا القرار المهن الطبية، لا يزال طريقنا مسدوداً هنا، لأن القانون التركي يشترط على ممارسي مهنة الصيدلة أن يحملوا الجنسية التركية حصراً، حتى لو كانت شهاداتهم معترفاً بها. بالرغم من ذلك، أنا متفائل ففتح صلة تواصل بين الجامعات التركية والسورية مؤشر جيد، والاتفاق على مشكلة أصحاب الشهادات السورية في تركيا مؤشر جيد أيضاً، بالنسبة لي تقدمت منذ عدة أشهر بطلب للجنسية التركية الاستثنائية التي فتحت أيضاً لأصحاب الشهادات العلمية، وآمل في حال الحصول عليها تسهيل أمور حياتي، لكن يبقى خياري الأول هو العودة إلى بلادي حين تستقر الأوضاع قليلاً".