تركيا تدعو المستثمرين العرب للاستفادة من تعديلات قانون الجنسية

قال نائب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إن وزارته ستستقبل طلبات المستثمرين المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في حال أوفوا بالشروط، وأنها ستقوم بتوجيههم مباشرةً إلى الدوائر المختصة.

وأضح نباتي على هامش مؤتمر "الاستثمارات العربية في تركيا"، اليوم الثلاثاء، في إسطنبول، أن شروط الحصول على الجنسية التركية للمستثمر، تتمثل في شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار، أو إيداع مبالغ في الخزانة التركية بنحو 500 ألف دولار والأرباح تكون للمستثمر، أو من خلال فتح استثمار وتشغيل نحو 50 عاملاً تركياً.

وخاطب نباتي المستثمرين العرب قائلاً إننا "سنعطيكم فوراً إقامة مؤقتة، لتتابعوا أعمال استثماركم، قبل أن تستلموا الجنسية التركية".

وقال جمال الدين كريم، رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك "آرتياد"، إن مجالات الاستثمار في تركيا مفتوحة، مشيرًا إلى أن الجمعية توصي رجال الأعمال العرب بأن يتابعوا الفرص، على قاعدة "رابح رابح".

وأضاف كريم أن "هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني التركية جاهزة لتلبية طلبات رجال الأعمال، وحينما نقوم بتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار فحينها من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تضاعف الاستثمار".

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإسطنبول إسرافيل كورالاي أن "الحكومة قامت ببعض التعديلات في العديد من قطاعات السياحة والاستثمار".

وأكد أن تركيا بلد آمن للاستثمار عموماً، وللاستثمارات العربية خصوصاً، مضيفًا: "لدينا مميزات أخرى عن الدول العربية، فلدينا علاقة تربطنا بالمستثمر العربي أكثر من غيره".

وتابع كورالاي أننا "نحن والعرب أصدقاء من الآباء والأجداد، كأسرة واحدة، وهنالك مجالات مفتوحة في الطاقة والتربية الحيوانية والأدوية والقطاع الصحي وغيرها".

وعُقد مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر في غرفة تجارة إسطنبول، للمستثمرين العرب، تحت عنوان "الاستثمارات العربية في تركيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها"، بحضور مسؤولين أتراك، ونحو 300 مستثمر عربي.

ويستهدف المؤتمر شرح العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار داخل تركيا التي تم تعديلها مؤخراً من قبل الحكومة، فضلًا عن الإجابة عن أسئلة المستثمرين العرب.

يشار إلى أن غرفة تجارة إسطنبول تعتبر ثالث أكبر غرفة تجارة بالعالم، حيث تضم أكثر من 450 ألف رجل أعمال.

كانت تركيا قد خفضت أخيراً من قيمة الاستثمار والإيداع وعدد العمال الأتراك في المشروعات الاستثمارية، كشروط سابقة لمنح الجنسية الاستثنائية لمن يشتري عقاراً أو يؤسس منشأة أو يودع أموالاً بالمصارف التركية.

وشملت التعديلات التي تم إدخالها على قانون منح الجنسية التركية للأجانب، خفض قيمة العقارات بما لا يقل عن 250 ألف دولار، بدلا من مليون دولار، مع عدم بيعه خلال 3 سنوات.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية فإن نسبة مبيعات العقارات للأجانب في يونيو/ حزيران، زادت 7% مقارنة مع الشهر نفسه من 2017، ووصلت إلى 2060 وحدة عقارية، بعد أن كانت 1926 في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت البيانات أن نسبة شراء الأجانب للعقارات في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين، زادت بنسبة 31.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

(الأناضول، العربي الجديد)