تركيا: استراتيجية جديدة لتسريع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، التي يتولاها كبير المفاوضين الأتراك، الوزير فولكان بوزقير، عن الاستراتيجية الجديدة لتركيا بخصوص مسيرة عضويتها إلى الاتحاد.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الاستراتيجية الجديدة ترمي لتسريع وتيرة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجال مرحلة عضويتها فيه، وتجاوز العقبات التي تعترض طريقها.

وسيجري تطبيق هذه الخطة على مرحلتين، الأولى تمتد حتى الانتخابات البرلمانية المزمع انعقادها في يونيو/ حزيران من عام 2015، أما الثانية فستغطي فترة ولاية الحكومة الجديدة، أي بين الأعوام 2015 و2019.

وذكرت الوزارة أن الاستراتيجية الجديدة تتألف من ثلاثة أقسام رئيسة هي: "مسيرة الإصلاح السياسي"، "التحول الاقتصادي ـ الاجتماعي خلال مسيرة العضوية"، و"استراتيجية التواصل مع الاتحاد الأوروبي".

وكانت تركيا قد أصبحت، عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وجرى فتح 14 فصلاً تفاوضياً بين تركيا والاتحاد، من أصل 35 لغاية اليوم، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيداً لحصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها فصل "السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية" الذي فُتح في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بعد فترة انقطاع دامت أكثر من ثلاثة أعوام.

وتوجد ثمانية فصول معلّقة تعترض بعض دول الاتحاد على فتحها، مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن الشطر الجنوبي من قبرص، ولا سيما أن خمسة منها تفضي إلى العضوية المباشرة، والفصول الثمانية هي: حرية تنقل البضائع، حق تأسيس العمل وحرية تقديم الخدمات، الخدمات المالية، الزراعة والتنمية الريفية، قطاع الأسماك، سياسة النقل، الاتحاد الجمركي والعلاقات الخارجية.

أما الفصول الـ14 المفتوحة، فهي: العلوم والأبحاث (الوحيد الذي جرى إغلاقه لاستيفائه المعايير الأوروبية)، حرية تنقل رأس المال، قانون الشركات، وقانون الملكية الفكرية، ومجتمع المعرفة والإعلام، الأمن الغذائي، البيطرة وسلامة النباتات، الاخضاع الضريبي، الاحصاء، سياسة الصناعة والمنشآت، ممر النقل العابر لأوروبا، السياسات الإقليمية، البيئة، حماية المستهلك والصحة والمراقبة المالية.

ومن أبرز أسباب تعثّر مفاوضات العضوية، ضم الاتحاد لقبرص اليونانية من دون حل قضية الشطر التركي من الجزيرة؛ إذ يطالب الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 عضواً، تركيا بفتح ملاحتها البحرية والجوية أمام طائرات قبرص اليونانية وسفنها، ما يعني الاعتراف بها رسمياً باعتبارها عضواً في المنظومة الأوروبية الموحدة، مقابل فتح فصول تفاوض جديدة مع تركيا. لكن أنقرة تربط هذا الموضوع بإيفاء الاتحاد الأوروبي بوعده الخاص القاضي بتطبيق التجارة الحرة مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وكان الاتحاد الاوروبي قد وعد شمال قبرص التركية بتفعيل التجارة الحرة معها، في حال موافقتها على استفتاء "خطة عنان"، الخاصة بتسوية القضية القبرصية عام 2004، ولم يلتزم الاتحاد بوعده، على الرغم من قبول القبارصة الاتراك بالخطة في الاستفتاء بنسبة تفوق 50 في المئة ورفضها من قبل القبارصة اليونانيين.

ومن أسباب التعثّر أيضاً، الرفض غير المباشر من قبل ألمانيا وفرنسا لعضوية تركيا الكاملة، واقتراحهما منحها "شراكة مميّزة" عوضاً عن العضوية، الأمر الذي ترفضه تركيا رفضاً قاطعاً.