ترقب في تونس بعد تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

وكانت قيادات أحزاب "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" وائتلاف "الكرامة" وكتلة "الاصلاح الوطني" وحتى "الدستوري الحر" قد اجتمعت بالبرلمان مساء الخميس برئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، الذي أطلعها على قائمة من ثلاثة أسماء رشحها مجلس شورى الحزب لهذا المنصب ومن بينها الجملي، دون أن يقدم هوية أوفرهم حظاً مما خلف حالة من الارتباك حال الإعلان عن اسمه رسمياً.
وامتنع "قلب تونس" عن التعليق على هذا التكليف، ولفت القيادي بالحزب الصادق جبنون في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنه من المرجح أنه تم اطلاع رئيس الحزب، نبيل القروي، واستشارته خلال لقائه بالغنوشي مساء الخميس، موضحاً أن الموقف من هذا التكليف سيحدد خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي سيتداول السبت في هذه المسألة. وأضاف أن الحزب يفضل التريث وعدم الإفصاح عن موقفه قبل الأسبوع المقبل إثر استيفاء النقاشات.
بدورها، لم تحدد قيادات "حركة الشعب" بعد موقفها من هذه التسمية، ودخلت حال الإعلان عن التكليف في اجتماع لمكتبها السياسي لصياغة موقف من هذه المسألة، وفق ما صرح به النائب عنه حاتم بوبكري لـ"العربي الجديد" مبرزاً أنه لم يتم اطلاع الحزب، مسبقاً بهذه الشخصية وإنما كان الإعلام مقتصراً على وجود ثلاثة أسماء سيقع الاختيار بينها.
وتبنى حزب "تحيا تونس" بدوره هذا الموقف، إذ كشف نائب رئيس هيئته السياسية، مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قيادات الحزب فوجئت بهذا التكليف، قائلاً إن "الشخصية المكلفة تبدو غامضة ومجهولة". وأبرز في هذا السياق، أن "التعاطي معه سيكون على قاعدة ما أقره المجلس الوطني للحزب وهو رئاسة حكومة مستقلة وحكومة مصلحة وطنية تضع الإصلاحات الاقتصادية في مقدمة أولوياتها".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن موقف "التيار" وتصويته لصالح منح الثقة لحكومة الجملي يعود إلى "عامل محدد وهو مدى استجابته إلى العرض الذي قدمه الحزب والمتضمن لخمس نقاط من بينها إسناد حقيبة الدفاع والعدل والإصلاح الإداري للحزب ووضع برنامج أولوياته مكافحة الفساد والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لحلحلة الأزمة الخانقة".

أما ائتلاف "الكرامة"، فقد أرجأ تحديد موقفه من التكليف إلى غاية الالتقاء بالجملي، وقال النائب عن الائتلاف زياد الهاشمي لـ"العربي الجديد" إن الشخصية المكلفة ليست بالشخصية المعروفة ما يستدعي الالتقاء بها من أجل فهم توجهاتها ورؤيتها. وأعرب محدث "العربي الجديد" عن أن "الائتلاف" طالب سابقاً باحترام الدستور وتكليف شخصية من داخل "النهضة" بترؤس الحكومة لكنه لم يلزمها بذلك.
وفي أول ظهور له بعد تكليفه، قال الجملي إن الحكومة القادمة سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة وأنه سوف يتم تشكيلها على قاعدة الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية. وأكد في تصريح نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيسعى إلى إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب، ويعول في هذا السياق على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.

واعتبر مراقبون أن خطوط تشكيل الحكومة المقبلة اتضحت ملامحها في تصريح الجملي، بتأكيده على تشكيلها وفق نتائج الانتخابات الأخيرة ما يعني أنها ستكون حكومة حزبية تفتح المجال للمحاصصة، إضافة إلى إمكانية تطعيمها بكفاءات مستقلة أو متحزبة من خارج الأحزاب الممثلة برلمانياً. وفيما يتعلق بالبرنامج، أشار مراقبون إلى أن الجملي لن يعتمد وثيقة تعاقد "النهضة" فقط كأساس للحكم، وإنما قد يذهب في اتجاه وضع وثيقة برنامج توافقية تشارك في وضعها المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.