ترقب بيان لأطراف الأزمة في ليبيا بعد لقاءات سرية في طرابلس
وتوصل "العربي الجديد" إلى معلومات مؤكدة، تفيد بعقد عدة جلسات في طرابلس بين وفد سياسي وعسكري يمثل اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، والبرلمان في الشرق من جهة، ووفد آخر يمثل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ومدن في غرب ليبيا.
وبحسب مصدر مقرب من حكومة الوفاق بطرابلس تحدث لــ"العربي الجديد"، إن "الوفدين المتكونين من 8 شخصيات، أربع عن كل طرف، ناقشا مسائل تتعلق بمؤسسة الجيش وتشكيل حكومة وحدة وطنية في القريب العاجل"، مؤكدا أن البيان المرتقب سيعلن عن موعد زمني محدد لانتهاء لقاءات توحيد مؤسسة الجيش التي عقدت جلسات سابقة بشأنها في القاهرة.
وقال المصدر إن "الوفدين المجتمعين في طرابلس ناقشا عرض مقترح تشكيل حكومي جديد مقدم من فايز السراج إلى مجلس النواب لنيل الثقة، بينما اشترط مجلس الدولة مناقشة شاغلي مناصب المؤسسات السيادية جملة واحدة، بالاشتراك مع مجلس النواب، مقابل الموافقة على تعيين محافظ جديد اختاره مجلس النواب للبنك المركزي كسبيل لتوحيد مؤسسات الدولة".
وتابع: "الوفدان التقيا في طرابلس بتنسيق كامل من السراج، الذي أبلغ بتوجيهات مباشرة من لجنة خماسية دولية انبثقت عن اجتماع 3+3 الذي عُقد أول من أمس في روما، بينما رضخ حفتر وقادة مجلس النواب في طبرق لضغوط مباشرة من اللجنة للمشاركة في لقاءات بطرابلس".
وقال المصدر إن رسائل اللجنة الخماسية، المكونة من بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة ودولتين عربيتين لم يسمهما، هددت بتدخل عسكري مباشر في حال لم تتوصل الأطراف الليبية إلى حل قريب ينهي الانقسام السياسي والأمني، لافتا إلى أن "واشنطن هي من تقود الحراك الأخير".
وفيما كذب المصدر أنباء تداولتها وسائل إعلام عن توجيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسالة مكتوبة إلى السراج وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، توقع أن يكون البيان المرتقب "رسالة للمجتمع الدولي تؤكد نية الفاعلين المحليين في التقارب والتفاهم، "لكنها لن تحمل الحل السحري لوضعية الانقسام".
وأضاف: "الباب سينفتح على مصراعيه متيحا إمكانية إيجاد تفاهمات بين الأطراف في الشرق والغرب، والدفع بشخصيات ليبية جديدة إلى واجهة المشهد الجديد، لكن الأمر لا يعدو أن يكون بداية للضغط على شخصيات رئيسية في النزاع الليبي للتنازل أكثر، وصولا إلى مؤسسات حكومية موحدة في البلاد"، مؤكدا أن "الأمر لن يكون نهاية للنزاع حتى مع وجود مؤسسات موحدة".
ورأى أن "واشنطن، وإلى جانبها دول أخرى، تقود الملف الليبي المتأزم إلى انتخابات عامة في البلاد لإنهاء بعض الوجوه المتنفذة في المشهد الحالي، والتي تمثل عرقلة حقيقية لأي توافق"، بحسب قوله.