ترشيحات حكومة العثماني تثير سجالاً في المغرب

وسارع رئيس الحكومة الجديدة، خلال تصريح الإعلان عن الاتفاق على تشكيلة حكومية، السبت الماضي، إلى تحديد معايير الاستوزار، مجملاً إياها في "الفعالية والإنجاز على الميدان، والفعل عوض القول، وخدمة مصالح الوطن".

وقد دعا حزب "الاتحاد الاشتراكي"، من جهته في بيان، إلى "اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى، وبين مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات المطروحة، طبقاً للبرنامج الحكومي ولحاجات البلاد".

ورأى الحزب، أنّ اختيار الوزراء يجب أن يراعي "تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعّالة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، داعياً إلى معالجة ملفات التربية والتعليم، بالإضافة إلى الملفات الاجتماعية، ومواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون.

وأفضت الترشيحات التي رشحت عن حزب "العدالة والتنمية"، إلى معارضة عدد من الحقوقيين خصوصاً لها، إذ دعت "الجبهة الوطنية ضد التطرّف" في رسالة وجهتها إلى العثماني، وزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى عدم استوزار بعض الأسماء، بدعوى ارتباطها بتصريحات تنطوي على "التطرّف والإرهاب".

وحذّرت الجبهة الحقوقية، العثماني من "مغبة قبول ترشّح بعض قيادات حزبه لشغل مناصب وزارية، ومنهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية، وسليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، وآمنة ماء العينين، وعبد العالي حامي الدين، لكونهم ثبت إصدارهم لتصريحات تندرج في إطار العنف اللفظي"، بحسب اعتبارها.

وعلّق الخبير السياسي الدكتور محمد عصام لعروسي، على جدل الاستوزار في حكومة العثماني، قائلاً، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إنّه لا يتوقع "اعتماد منطق الاستحقاق والكفاءة، في اقتراح وزراء الحكومة المقبلة".

ورجّح لعروسي، "استمرار منطق إرضاء الأطراف، ودعم المواقع في ترشيح الوزراء"، منبّهاً إلى أنّ هذا "قد يرجع الحكومة إلى المربع الأول، وينعكس على جودة وكفاءة المرافق التي تديرها الحكومة".

وحذّر الخبير السياسي، من أنّ هذا المنطق "قد يكرّس حالة اليأس لدى المواطن المغربي، بشأن قدرة الحكومة على إيجاد حلول خلاقة لأوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، وفي مقدمتها قضية إيجاد وظائف للعاطلين عن العمل"، بحسب قوله.

وتعيش الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة، على إيقاع تقديم أسماء المرشحين للوزارة إلى قياداتها، قبل أن تلتئم هيكلة الحكومة، ويتم الإعلان عن تشكيلتها، في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفق ما صرّح به العثماني مؤخراً.