ترحيب إسرائيلي وسعودي وأسف أوروبي لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وفي أول رد فعل، دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، المجتمع الدولي الثلاثاء إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران رغم إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موغيريني: "إنني قلقة بشكل خاص بشأن إعلان الليلة بفرض عقوبات جديدة".

وقالت معلقة على الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وطهران "إن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ عليه (الاتفاق). سوف نحافظ على هذا الاتفاق النووي بالتعاون مع بقية المجتمع الدولي".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعمل على "إبرام اتفاق أوسع يغطي ما تقوم به إيران من أنشطة نووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية".

وقال ماكرون على "تويتر" فور إعلان ترامب: "سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل النشاط النووي وفترة ما بعد عام 2025، وأنشطة الصواريخ الباليستية، والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما سورية واليمن والعراق".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "نظام عدم الانتشار النووي معرض للخطر".

ووصف نائب وزير الخارجية الألماني، مايكل روث، على "تويتر"، قرار الرئيس الأميركي بأنه "أخبار ليست جيدة من واشنطن".

وأضاف روث: "يجب على الأوروبيين الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه" من الاتفاق النووي الإيراني.

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الثلاثاء أنها ملتزمة استمرار تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

وأورد بيان مشترك أن "حكوماتنا تبقى ملتزمة ضمان تنفيذ الاتفاق، وستعمل مع جميع الأطراف الأخرين المعنيين بحيث يبقى الأمر على هذا النحو، على أن يشمل ذلك ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق للشعب الإيراني".

وأكد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي جرى في عهده إبرام الاتفاق النووي الإيراني، إن قرار ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق "مضلل".

وأوضح أوباما في بيان "أعتقد أن قرار تعريض الاتفاق للخطر دون أي انتهاك من جانب إيران هو خطأ جسيم".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، الدول الخمس الأخرى التي وقعت الاتفاق النووي الايراني في 2015 إلى "الوفاء بالتزاماتها تماما" بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وقال غوتيريس في بيان: "أنا قلق بشدة حيال إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واستئناف العمل بالعقوبات الاميركية".

الخارجية الروسية، بدورها، حذرت من القرار، قائلة إن "خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني تهديد للأمن الدولي".

من جانبه، أكد متحدث باسم الرئيس التركي، طيب إردوغان، الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي "سيزعزع الاستقرار ويثير صراعات جديدة".

وقال إبراهيم كالن على "تويترّ إن الاتفاق المتعدد الأطراف سيستمر مع الدول الأخرى، وأضاف أن "تركيا ستواصل معارضتها لكل أشكال الأسلحة النووية".

وأوضح وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، الثلاثاء، أن بلاده "ستمضي قدما في تجارتها مع إيران بقدر المستطاع، ولن تكون خاضعة لمحاسبة أي طرف آخر".

وقال زيبكجي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "من الآن فصاعدا، سنتعامل في تجارتنا مع إيران في الإطار الممكن حتى النهاية، ولن نقدم كشف حساب لأحد عن هذا".

في مقابل هذه المواقف، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالقرار، قائلاً: "ترامب يتخذ قراراً شجاعاً وصحيحاً"، معتبراً أن الاتفاق كان "وصفة لكارثة".

كذلك، رحبت السعودية، في بيان، بالقرار الأميركي، مؤيدةً إعادة فرض العقوبات على طهران.

وأضاف البيان أن إيران "استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة".

وأكد البيان "ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل، لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية، بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب".

وأكدت الإمارات أنها تؤيد القرار، وعبرت عن دعمها لـ"استراتيجية الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع طهران".

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن وزارة الخارجية حثت المجتمع الدولي على "الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل".

من جانبها رحبت البحرين أيضا بقرار ترامب، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إذ تشدد مملكة البحرين على تضامنها مع القرار الذي اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترامب، ووقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها الهادفة للقضاء على الإرهاب، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنها تدعو كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق للنظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية".


(العربي الجديد)