أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، الخميس، يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
وإذا تم تفعيل هذا القانون، فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوق بها، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
وبحسب ترامب، فإنّ منصّات كهذه لديها "نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على (...) أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين". وقال: "لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح".
وبدا غضب الرئيس منصبّاً بشكل خاصّ على خدمة تقصي الحقائق التي أضافتها منصّات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى خدماتها، في محاولةٍ للتخلّص من المعلومات المضلّلة المنتشرة وما يسمّى بـ"التضليل الإعلامي".
وقال ترامب: "سأوجّه المدعي العام للتعاون مع الولايات في فرض قوانينها الخاصة، ضد إجراءات العمل الخادعة التي تمارسها شركات وسائل التواصل الاجتماعي".
وبحسب واشنطن بوست، فقد يفتح الأمر التنفيذي الباب أمام توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي لمنصات التواصل الاجتماعي إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتي سيتم تشجيعها على التحقق مما إذا كانت سياسات إدارة المحتوى الخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد.
وفي تغريدة سابقة على تويتر، توعد ترامب، بـ"يوم كبير" لمواقع التواصل، قبل ساعات من توقيعه الأمر التنفيذي.
ليقدم الموقع على وسم تغريدتي ترامب بعبارة "تحققوا من الوقائع"، وتحذير متابعي الرئيس الأميركي، في سابقة هي الأولى من نوعها، من أن هاتين التغريدتين تتضمنان معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت.
وردا على ذلك، كتب ترامب، في سلسلة تغريدات، بأن "تويتر يتدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020".
(فرانس برس، الأناضول)
