قضايا تشغل الأقليات في الجامعات الأميركية(سكوت أولسن/Getty)
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الجامعات التي تطبق "التمييز الإيجابي" لصالح أبناء الأقليات في قبولها للطلاب.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تستعد لنقل ملف "التمييز الإيجابي"، الذي تعتمده الجامعات الأميركية في ضم عددٍ أكبر من الطلاب من أبناء الأقليات إلى برامجها التعليمية، إلى القضاء. الأمر الذي أثار موجة من الجدل بين المؤيدين والمنتقدين للقرار.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تستعد لنقل ملف "التمييز الإيجابي"، الذي تعتمده الجامعات الأميركية في ضم عددٍ أكبر من الطلاب من أبناء الأقليات إلى برامجها التعليمية، إلى القضاء. الأمر الذي أثار موجة من الجدل بين المؤيدين والمنتقدين للقرار.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة إدارية أصدرتها وزارة العدل بأنها ستشرع بالتحقيق في "قيام بعض الجامعات بتطبيق إجراءات عنصرية عند قبولها للطلاب الجدد"، وربما تصل إلى حدّ المقاضاة إذا تبيّن أنها تميّز ضد المتقدمين البيض من الطلاب.
وتسعى المذكرة الداخلية إلى حثّ المحامين في قسم الحقوق المدنية بالوزارة للعمل على مشروع جديد حول "التحقيقات والتقاضي المحتمل المتعلق بالتمييز العرقي المتعمد في القبول بالجامعات".
وذكرت الصحيفة أن وثيقة الوزارة لا تشير صراحة إلى الفئة التي تعتبرها معرضة للخطر نتيجة سياسات القبول الإيجابي. لكنها أشارت إلى أن مؤيدي ومنتقدي المشروع قالوا إنه يستهدف بوضوح برامج القبول التي تسعى لمساعدة الطلاب السود واللاتينيين.
مؤيدون ومعارضون
ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق في قسم الحقوق المدنية خلال إدارتي رونالد ريغان وجورج بوش الأولى، روجر كليغ، الذي يتولى حاليا رئاسة مركز تكافؤ الفرص، وصفه للمشروع بأنه "مرحب به" و"تأخر كثيرا"، معتبرا أن الولايات المتحدة أصبحت دولة متعددة الأعراق على نحو متزايد.
وتابع كليغ "إن قوانين الحقوق المدنية كتبت عمدا لحماية الجميع من التمييز، وكثيرا ما لا يكون البيض هم الوحيدون الذين يمارَس التمييز ضدهم، بل كثيرا ما يكون الأميركيون الآسيويون كذلك".
لكن كريستين كلارك، رئيسة لجنة المحامين الليبرالية للحقوق المدنية، رأت أن مشروع "التمييز الإيجابي يتناقض مع أولويات قسم الحقوق المدنية على المدى الطويل". وأشارت إلى أن شعبة الحقوق المدنية "أنشئت وأطلقت للتعامل مع مشاكل فريدة وحالات التمييز التي تواجهها جماعات الأقليات الأكثر اضطهادا في أمتنا"، في إشارة إلى أن البيض ليسوا أقلية في الولايات المتحدة.
واعتبرت كلارك أن "الأمر مقلق للغاية (...) ويمكن أن يدعو إلى الكثير من الفوضى ويخلق هستيريا لا داعيٍ لها بين الكليات والجامعات، التي تخشى من سعي الحكومة المحتمل لمراقبة عملهم وتدابيرهم بهدف التأكد من حفاظهم على التنوع في الحرم الجامعي".
— Lawyers' Committee (@LawyersComm) August 2, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
التمييز الإيجابي
واستخدم مصطلح "التمييز الإيجابي" في الولايات المتحدة للمرّة الأولى في عهد الرئيس جون كينيدي عام 1961، عندما وقّع أمرًا رئاسيًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات تمنع التمييز ضدّ الأقليات على أساس العرق أو الجنس أو القومية أو لون البشرة، وفرض العدالة والمساواة بين الجميع.
وقبل نحو 60 عاما، اتخذت المحكمة العليا قرارا بارزا في قضية رفعت ضد مجلس التعليم، مفاده أن الفصل المتعمد للطلاب على أساس العرق في المدارس العامة ينتهك التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي. وتفرض التشريعات الاتحادية وقرارات المحاكم اللاحقة على موظفي المدارس عدم التمييز ضد الطلاب على أساس الجنس أو الأصل القومي أو حاجز اللغة أو الدين أو الإعاقة.
وينفذ قسم الفرص التعليمية هذه القوانين والقرارات القضائية في مجموعة متنوعة من القضايا التي تشمل المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي.
ويجوز للقسم التدخل في الدعاوى الخاصة التي تدعي حدوث انتهاكات للقوانين المتعلقة بمكافحة التمييز المتصلة بالتعليم والتعديل الرابع عشر للدستور، كما يمثل أيضا إدارة التعليم في الدعاوى القضائية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
