جندي أميركي عند الحدود مع المكسيك(تويتر)
بدأ أعضاء الحرس الوطني الأميركي في الوصول إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنه في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، في خضم متابعة المسؤولين في الحكومة الفيدرالية مناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
والتزم حكّامُ الولايات في تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو الجمهوريون أمس الإثنين، بتأمين 1600 عنصر من حرس الحدود، بناء على تعليمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر تلك القوات لمحاربة ما وصفه بأزمة عبور المهاجرين والجريمة.
أما ولاية كاليفورنيا فهي الولاية الحدودية الوحيدة التي رفض حاكمها الديمقراطي جيري براون، المشاركة بإرسال عناصر من قوات الحرس الوطني إلى الحدود، خصوصاً أن براون حارب مراراً وتكراراً سياسات ترامب المتعلقة الهجرة.
وأوضح موقع "ستار تريبيون" الأميركي اليوم الثلاثاء، أنه بموجب القانون الاتحادي الذي استند إليه ترامب في دعوته حشد قوات الحرس الوطني عند الحدود مع المكسيك، تحتفظ الولايات بقيادة قواتها المرسلة إلى المنطقة الحدودية، في حين تتحمل الحكومة الأميركية التكلفة.
وأعرب ترامب الأسبوع الماضي عن قراره إرسال بين 2000 إلى 4000 من أفراد الحرس الوطني إلى الحدود، معلناً أن "الفوضى لا تزال مستمرة على حدودنا الجنوبية".
ولفت الموقع إلى أن المخاوف من تسلل المهاجرين عبر الحدود من المكسيك، أو أعمال التهريب، لا تزال أقل بكثير من اتجاهاتها التاريخية خلال فترتي ولاية الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، وكلاهما نشر الحرس على الحدود.
ونقل الموقع عن حاكم ولاية أريزونا، دوغ دوسي، قوله لمجموعة من الجنود يستعدون للانطلاق من قاعدة فينيكس العسكرية أن "مهمتكم هي توفير القوة البشرية والموارد" لدعم القوات على الحدود، ونفى أن يكون هناك دافع سياسي وراء العملية. وقال: "لا أعتقد أن هذه قضية حزبية أو قضية هوية، هناك أشخاص ينتمون إلى عصابات المخدرات أو الاتجار بالبشر أو يهربون أسلحة عبر الحدود المفتوحة والواسعة التي تحتاج للحماية".
اقــرأ أيضاً
وصرح حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، لمحطة سان أنطونيو الإذاعية KTSA إنه سيضيف نحو 300 جندي خلال الأسبوع حتى يصل العدد الإجمالي إلى 1000 جندي على الأقل.
وقال أبوت إن بعض أعضاء الحرس سيكونون مسلحين في حال تعرضهم لخطر محتمل. وقلل من المخاوف والأنباء التي تردد بأن "الحرس الوطني التابع لنا يظهر بسلاحه، وإن العسكريين سيستخدمون سلاحهم ضد أي شخص يأتي عبر الحدود، لا هذا ليس دورهم". ولفت إلى أن المدة الزمنية لنشر القوات على الحدود مع المكسيك لم تحدد، وقال أبوت: "قد نكون هناك لفترة طويلة".
ويشار إلى أن مذكرة وزارة الدفاع التي صدرت السبت الماضي، أوضحت إن أفراد الحرس الوطني لن يقوموا بمهام إنفاذ القانون أو "التفاعل مع المهاجرين أو الأشخاص الآخرين المحتجزين" من دون موافقة وزير الدفاع جيمس ماتيس. وتضيف المذكرة "سيقتصر التسليح على الظروف التي قد تتطلب الدفاع عن النفس" لكنه لم يحدد ذلك.
وأوضح مكتب حاكمة ولاية نيو مكسيكو، سوزانا مارتينيز، إن أكثر من 80 جندياً سينتشرون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهم الدفعة الأولى من 250 من أفراد الحرس من نيو مكسيكو من المتوقع إرسالهم إلى الحدود.
وعرض حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، وهو جمهوري، إرسال أعضاء من الحرس في ولايته. وأرسلت ساوث كارولينا قوات إلى الحدود خلال عملية "Jump Jump Start"، وهي عملية انتشار على الحدود أمر بها بوش عام 2006.
وصرح ترامب سابقاً أنه يريد استخدام الجيش على الحدود إلى أن يتم إحراز تقدم ببناء الجدار الحدودي المقترح، الذي تعثر في الكونغرس. ووافق وزير الدفاع جيمس ماتيس يوم الجمعة الماضي، على دفع كلفة ما يصل إلى 4000 من أفراد الحرس الوطني من ميزانية البنتاغون حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
(العربي الجديد)
والتزم حكّامُ الولايات في تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو الجمهوريون أمس الإثنين، بتأمين 1600 عنصر من حرس الحدود، بناء على تعليمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر تلك القوات لمحاربة ما وصفه بأزمة عبور المهاجرين والجريمة.
أما ولاية كاليفورنيا فهي الولاية الحدودية الوحيدة التي رفض حاكمها الديمقراطي جيري براون، المشاركة بإرسال عناصر من قوات الحرس الوطني إلى الحدود، خصوصاً أن براون حارب مراراً وتكراراً سياسات ترامب المتعلقة الهجرة.
وأوضح موقع "ستار تريبيون" الأميركي اليوم الثلاثاء، أنه بموجب القانون الاتحادي الذي استند إليه ترامب في دعوته حشد قوات الحرس الوطني عند الحدود مع المكسيك، تحتفظ الولايات بقيادة قواتها المرسلة إلى المنطقة الحدودية، في حين تتحمل الحكومة الأميركية التكلفة.
وأعرب ترامب الأسبوع الماضي عن قراره إرسال بين 2000 إلى 4000 من أفراد الحرس الوطني إلى الحدود، معلناً أن "الفوضى لا تزال مستمرة على حدودنا الجنوبية".
ولفت الموقع إلى أن المخاوف من تسلل المهاجرين عبر الحدود من المكسيك، أو أعمال التهريب، لا تزال أقل بكثير من اتجاهاتها التاريخية خلال فترتي ولاية الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، وكلاهما نشر الحرس على الحدود.
— ProfHelen (@Helenhs) April 4, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ونقل الموقع عن حاكم ولاية أريزونا، دوغ دوسي، قوله لمجموعة من الجنود يستعدون للانطلاق من قاعدة فينيكس العسكرية أن "مهمتكم هي توفير القوة البشرية والموارد" لدعم القوات على الحدود، ونفى أن يكون هناك دافع سياسي وراء العملية. وقال: "لا أعتقد أن هذه قضية حزبية أو قضية هوية، هناك أشخاص ينتمون إلى عصابات المخدرات أو الاتجار بالبشر أو يهربون أسلحة عبر الحدود المفتوحة والواسعة التي تحتاج للحماية".
 |
| الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك(تويتر) |
وصرح حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، لمحطة سان أنطونيو الإذاعية KTSA إنه سيضيف نحو 300 جندي خلال الأسبوع حتى يصل العدد الإجمالي إلى 1000 جندي على الأقل.
وقال أبوت إن بعض أعضاء الحرس سيكونون مسلحين في حال تعرضهم لخطر محتمل. وقلل من المخاوف والأنباء التي تردد بأن "الحرس الوطني التابع لنا يظهر بسلاحه، وإن العسكريين سيستخدمون سلاحهم ضد أي شخص يأتي عبر الحدود، لا هذا ليس دورهم". ولفت إلى أن المدة الزمنية لنشر القوات على الحدود مع المكسيك لم تحدد، وقال أبوت: "قد نكون هناك لفترة طويلة".
ويشار إلى أن مذكرة وزارة الدفاع التي صدرت السبت الماضي، أوضحت إن أفراد الحرس الوطني لن يقوموا بمهام إنفاذ القانون أو "التفاعل مع المهاجرين أو الأشخاص الآخرين المحتجزين" من دون موافقة وزير الدفاع جيمس ماتيس. وتضيف المذكرة "سيقتصر التسليح على الظروف التي قد تتطلب الدفاع عن النفس" لكنه لم يحدد ذلك.
 |
| ترامب يعتبر أن إرسال القوات مؤقت ريثما يستكمل بناء الجدار(تويتر) |
وأوضح مكتب حاكمة ولاية نيو مكسيكو، سوزانا مارتينيز، إن أكثر من 80 جندياً سينتشرون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهم الدفعة الأولى من 250 من أفراد الحرس من نيو مكسيكو من المتوقع إرسالهم إلى الحدود.
وعرض حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، وهو جمهوري، إرسال أعضاء من الحرس في ولايته. وأرسلت ساوث كارولينا قوات إلى الحدود خلال عملية "Jump Jump Start"، وهي عملية انتشار على الحدود أمر بها بوش عام 2006.
 |
| الدوريات عند الحدود(تويتر) |
وصرح ترامب سابقاً أنه يريد استخدام الجيش على الحدود إلى أن يتم إحراز تقدم ببناء الجدار الحدودي المقترح، الذي تعثر في الكونغرس. ووافق وزير الدفاع جيمس ماتيس يوم الجمعة الماضي، على دفع كلفة ما يصل إلى 4000 من أفراد الحرس الوطني من ميزانية البنتاغون حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
