الدين العام الأميركي بمستوى تاريخي (Getty)
تجاوز الدين العام الأميركي 22 تريليون دولار، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ويظهر البيان اليومي لوزارة الخزانة أن إجمالي الدين العام المستحق يبلغ 22،01 تريليون دولار.
وبلغت قيمة الدين، وفق وكالة "أسوشييتد برس"، 19.95 تريليون دولار، عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2017.
وارتفعت نسبة الديون بوتيرة أسرع، في أعقاب تجاوز التخفيض الضريبي للشركات الذي قدمه ترامب بمبلغ 1.5 تريليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2017، واتخاذ الكونغرس إجراء في العام الماضي لزيادة الإنفاق على الخدمات المحلية.
اقــرأ أيضاً
ويقول اقتصاديون إن مخاطر الديون لا تزال طفيفة ويشيرون إلى أسعار الفائدة الحالية، والتي لا تزال منخفضة. ومع ذلك، يحذر بعض خبراء الميزانية من أن الديون الفيدرالية المتزايدة باستمرار تشكل مخاطر كبيرة على الحكومة، لأنها قد تجعل من الصعب الاستجابة لأزمة مالية من خلال تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق.
في حين يشرح مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي بيترسون أن "ديننا القومي المتنامي مهم لأنه يهدد المستقبل الاقتصادي لكل أميركي". والدين القومي يمثل إجمالي العجز التراكمي في الميزانية السنوية الأميركية، وسيبلغ العجز 897 مليار دولار في العام 2019 وحده، وفقاً للوكالة الأميركية.
وسيحقق العجز زيادة بـ 15.1 في المائة عن العام الماضي، حين بلغ 779 مليار دولار. وفي السنوات المقبلة، يتوقع البنك الفيدرالي الأميركي أن يستمر العجز في الارتفاع، وأن يصبح أعلى بتريليون دولار سنويًا بداية من عام 2022 حتى عام 2029. وفي إشارة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الدين الحكومي الأميركي، توقع مكتب الموازنة نهاية العام 2018 ارتفاع المبلغ المخصص لسداد فوائد الدين إلى مستوى 915 مليار دولار بحلول عام 2028، تمثل 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحجمه الحالي المقدر بحوالي 263 مليار دولار، في حالة الاستمرار في المعدلات الحالية للارتفاع في عجز الموازنة خلال السنوات العشر المقبلة.
وبلغت قيمة الدين، وفق وكالة "أسوشييتد برس"، 19.95 تريليون دولار، عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2017.
وارتفعت نسبة الديون بوتيرة أسرع، في أعقاب تجاوز التخفيض الضريبي للشركات الذي قدمه ترامب بمبلغ 1.5 تريليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2017، واتخاذ الكونغرس إجراء في العام الماضي لزيادة الإنفاق على الخدمات المحلية.
في حين يشرح مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي بيترسون أن "ديننا القومي المتنامي مهم لأنه يهدد المستقبل الاقتصادي لكل أميركي". والدين القومي يمثل إجمالي العجز التراكمي في الميزانية السنوية الأميركية، وسيبلغ العجز 897 مليار دولار في العام 2019 وحده، وفقاً للوكالة الأميركية.
وسيحقق العجز زيادة بـ 15.1 في المائة عن العام الماضي، حين بلغ 779 مليار دولار. وفي السنوات المقبلة، يتوقع البنك الفيدرالي الأميركي أن يستمر العجز في الارتفاع، وأن يصبح أعلى بتريليون دولار سنويًا بداية من عام 2022 حتى عام 2029. وفي إشارة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الدين الحكومي الأميركي، توقع مكتب الموازنة نهاية العام 2018 ارتفاع المبلغ المخصص لسداد فوائد الدين إلى مستوى 915 مليار دولار بحلول عام 2028، تمثل 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحجمه الحالي المقدر بحوالي 263 مليار دولار، في حالة الاستمرار في المعدلات الحالية للارتفاع في عجز الموازنة خلال السنوات العشر المقبلة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
