تراجع عجز ميزان التجارة المغربي

قال مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إن عجز الميزان التجاري بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 16.27 مليار دولار، بتراجع 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجل خلالها 17.13 مليار دولار.

وكان عجز الميزان التجاري للمغرب، بلغ في نهاية العام الماضي، 22.1 مليار دولار، تعادل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي، حسب بيانات حكومية.

ولا يزال المغرب يسعى إلى تقليص عجز ميزانه التجاري الذي يؤثر على احتياطي المملكة من النقد الأجنبي التي تمثل اليوم، خمسة أشهر من الواردات.

وتشير بيانات مكتب الصرف، إلى أن مشتريات المغرب من الخارج، تراجعت بنحو 0.6%، في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، لتستقر في حدود 32.8 مليار دولار، في المقابل ارتفعت صادراته 6.7%، لكنها تتعدى، بالكاد، نصف الواردات، كي تصل إلى 16.7 مليار دولار.

وما زال ارتفاع الواردات في المغرب يتأثر بشكل حاسم بمشتريات الغذاء والطاقة. فقد ارتفعت مشتريات الغذاء 15.7%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار. ورغم تراجع مشتريات الطاقة بنحو 3.1%، إلا أنها تظل مرتفعة، حيث تبلغ 8.3 مليار دولار.

وارتفعت واردات المملكة من السيارات والملابس بنحو 6.8% لتصل إلى 5.8 مليار دولار. كما ارتفعت الصادرات رغم انخفاض مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته، لتستقر في حدود 3.2 مليار دولار، غير أن الصادرات استفادت كثيرا من القفزة القوية التي سجلتها مبيعات السيارات التي سجلت 3.6 مليار دولار، بزيادة 31.3%، ومبيعات المكونات قطاع الإلكترونيات، التي بلغت 714 مليون دولار، بزيادة 22.2%.

وعاني المغرب منذ الأزمة الاقتصادية التي طالت أوروبا التي تستوعب 60% من صادراته، من تراجع الطلب من تلك السوق، وكذلك من ارتفاع وارداته، خاصة في ظل توقيعه لنحو 56 اتفاقية للتبادل الحر.