وكان بإمكان اليمن خفض ديونه الخارجية إلى حدّ أكثر إيجابا خلال العام الماضي، غير أن الهجمات المتتالية التي يشنها مسلحون بين الحين والآخر، تعطل إمدادات النفط التي تغطي نحو 70% من الإيرادات العامة وتوفر معظم احتياجاته من العملة الصعبة.
وأنفق اليمن خلال العام الماضي 3.8 مليارات دولار من إيراداته لتغطية وارداته من الوقود، بعدما تراجعت الإمدادات، وذلك بزيادة 58% عن العام السابق 2012.
وحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي اليمني، اليوم، فإن المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية ما تزال تمثل النسبة الأكبر بواقع 3.56 مليارات دولار، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة لهيئة التنمية الدولية.
ويلجأ اليمن إلى المجتمع الدولي لتحصيل منح تصل إلى 11 مليار دولار، يقول المسؤولون هناك إنها تمثل الحد الأدنى للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.
وأوضحت البيانات، أن المديونية المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس بلغت 1.62 مليار دولار، منها 1.143 مليار دولار مستحقة لروسيا وحدها.
فيما تصل المديونية المستحقة لصالح الدول غير الأعضاء في نادي باريس إلى 1.533 مليار دولار.
