01 سبتمبر 2020
+ الخط -

أكد مسؤول في الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، التابعة ‏لوزارة التجارة والصناعة المصرية، انخفاض صادرات القطن ‏المصري هذا العام، بنحو 400 ألف طن (23%) إذ ‏سجلت حتى 22 أغسطس/آب نحو 1.3 مليون قنطار، مقابل ‏‏1.7مليون قنطار في الموسم الماضي.‏

وأشار إلى أن حجم إنتاج القطن المتوقع هذا العام يبلغ نحو ‏‏1.455 مليون طن، بخلاف  فائض من  الموسم الماضي بنحو ‏‏632 ألف طن، رغم تراجع المساحة المزروعة من القطن من ‏‏238 ألف فدان في 2019، إلى 183 ألف فدان هذا الموسم (23 %).‏

وعزا انخفاض المساحات المزروعة من القطن  إلى انصراف ‏الفلاحين عن زراعته نتيجة تدني الأسعار، مقارنة بارتفاع ‏تكاليف الإنتاج، فأسعار الموسم الحالي هي دائمًا المؤثر الرئيسي ‏في المساحات المزروعة الموسم المقبل، سواء بالسلب أو ‏الإيجاب. ‏

ويؤكد إسماعيل شبانة، خبير في صادرات القطن المصري، ‏تراجع الصادرات هذا العام ، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ‏تداعيات كورونا وتأثيرها على الطلب العالمي، بالإضافة ‏لانخفاض الأسعار في البورصات العالمية، وهو ما يمثل خسارة ‏للمصدر المصري حال تصديره بالأسعار الحالية.‏

ويتوقع تراجع الطلب على القطن المصري خلال الفترة المقبلة، ‏نتيجة تدني الأسعار العالمية، وخروج المنتج المصري من ‏المنافسة السعرية، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج القطن المصري، ‏وخاصة مسألة جنى القطن والتي تمثل حوالى 40% من ‏تكاليف الإنتاج.‏

ويضيف أن شركات الغزل المصرية لا تستهلك سوى 300 ألف ‏طن من إنتاج القطن المصري (21%)، وتستورد بقية ‏احتياجاتها من القطن قصير التيلة، وهو ما أدي إلى وجود فائض ‏تراكمي في مخازن شركات المحالج المصرية، وهو حتمًا سيؤثر ‏على أسعار الموسم الحالي بالسلب حال عدم تدخل الحكومة ‏ووضع سعر ضمان لا يقل عن 2500 جنيه للقنطار.‏

من جانبه، يتوقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن يتراجع ‏سعر القطن في مزاد هذا العام، إذ يتم الاحتكام لمتوسط أسعار ‏القطن الأميركي (البيما طويل التيلة وإندكس‎ A ‎قصير ‏التيلة) والذي هبطت أسعاره هذا العام‎.‎

ويقول أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن ‏المزاد بدأ العام الماضي بـ 2100 جنيه للقنطار، حتى وصل إلى ‏‏1800 جنيه، وحتى في حال بيع القنطار بـ2000 جنيه هذا العام، ‏فهذا يمثل خسارة مؤكدة للمزارعين وخاصة للمستأجرين، إذ إن ‏إنتاج الفدان حالياً 6 قناطير، وتمثل تكلفة الجنى فقط 3 آلاف ‏جنيه، وإيجار 8 آلاف جنيه، بخلاف مصاريف الحرث والتسميد ‏والري.‏

ويطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالتدخل طبقًا للدستور لدعم ‏المحاصيل الإستراتيجية، بوضع سعر ضمان يتيح للفلاح هامش ‏ربح، وإلا فسيهجر الفلاحون زراعة القطن إلى زراعات أخرى، حتى يتم القضاء على زراعته تماما، وهو ما تهدف إلية بعض القوى العالمية الطامعة في غزو السوق المصري والتحكم فيه.

المساهمون