تراجع جامعات مصر في تصنيف "كيو إس" العالمي

كشف تصنيف "كيو أس" العالمي عن تراجع الجامعة الأميركية في مصر وجامعة القاهرة لعام 2016/2017.

وتراجعت الجامعة الأميركية بالقاهرة، 20 مركزاً لتحتل المركز الـ 365 عالمياً، فيما تراجعت جامعة القاهرة 50 مركزاً لتصبح بين ترتيب الـ 551 -600 عالمياً.

وباستثناء "الجامعة الأميركية، تراجعت كل الجامعات المصرية في تقييم "السمعة الأكاديمية".

وقال ين سوتر، رئيس الفريق البحثي في "كيو إس"، في تصريحات إعلامية، إن الجامعة الأميركية هي الوحيدة من بين كل الجامعات المصرية ضمن أفضل 800 جامعة حول العالم من حيث معيار "الاستشهادات المرجعية لكل كلية".

وأضاف: "إذا أرادت مصر أن تنافس بشكل أكثر كفاءة على المدى الطويل، فإنها ستحتاج للتفكير بشكل منهجي في تمويلها للبحوث، والبنية التحتية، والاستراتيجية".

فيما تصدر "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، و"جامعة ستانفورد"، و"هارفارد"، و"كامبريدج"، و"كالتيك"، المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي.

وتصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية، هو عبارة عن تصنيف سنوي للجامعات تنشره مؤسسة "كواكوارلي سيموندز" البريطانية.

ويضم تصنيفات على المستوى العالمي والإقليمي، وهي مستقلة ومختلفة عن بعضها البعض نظراً لاختلاف المعايير ونقاط الثقل المستخدمة في عملها.

ويعتبر هذا التصنيف واحداً من أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، جنباً إلى جنب مع تصنيف التايمز للجامعات العالمية والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية.

وفي تصنيف "كيو إس" يتم تصنيف الجامعات وفقاً للانضباط الأكاديمي في 5 فروع هي: الآداب والعلوم الإنسانية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الحياتية والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية.

أزمة البحث العلمي في مصر

في سياق متصل، قال تقرير لموقع "المونيتور" الأميركي، إن البحث العلمي في مصر بات "منطقة محرمة"، حيث يجري منع العديد من الباحثين من القيام بأبحاث معينة بدعاوى الأمن القومي، وكذلك "تسييس المؤسسات الأكاديمية، ونقص النزاهة الأكاديمية".

وتناول موقع "المونيتور" في تقريره، اليوم الجمعة، بعنوان: "البحث العلمي محرم على المصريين" قصة باحث مصري رغب في إجراء دراسة حول أنظمة الصرف الصحي، خلال الحقبة الخديوية (1867-1914) لكن كان يتعين عليه التقدم من أجل الحصول على تصريح من السلطات الأمنية، وبعد شهور، قوبل طلبه بالرفض لـ"أسباب تمس الأمن القومي".

 ونقل الموقع عن الباحث أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، قصته التي توضح كيف أن البحث في مصر دائماً منطقة محرمة، لأن مهمة الباحثين تعتمد على جمع المعلومات، ما يجعل السلطات والعامة ينظرون إليهم كجواسيس، وفقا للتقرير.

ويرجع الشريف، سبب هذه العراقيل أيضاً لما يسميهم "البيروقراطيين الصغار"، وهم موظفون في المؤسسات الحكومية يفترض أن يساعدوا الباحثين، لكن تصرفاتهم تتسم بأنها أكثر فاشية من السلطات الأمنية، ويتسببون في عرقلة الأمور شهورا طويلة.

التقرير الأميركي أشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تعرقل البحث العلمي في مصر، منها وجود أجيال من الأساتذة الفاسدين سياسيا واجتماعيا، بجانب البيئة المعادية، ما يجعل الباحثين الطامحين للتخلي عن آمالهم في مصر، ونقلها إلى شواطئ أخرى أكثر ترحيبا واختلافا.

 ويشير الموقع إلى أن خطورة أوضاع الباحثين في مصر باتت تحت المجهر الدولي بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تبعته عناصر أمنية قبل اختفائه في 25 يناير الماضي، وظهور جثته بعد أيام وعليها علامات تعذيب.

مثل هذا النهج يوصل إلى إعادة ترسيخ مركزية السلطة، بجانب الأيديولوجية التي تفترض أن مؤسسات الأمن الوطني هي الحارسة على رفاهية الدولة، وبالتالي يتم اعتبارها مصدر الاستحقاق الوحيد للمعلومات، وفقاً للشريف.

ويبين تقرير "المونيتور" أنه "من الناحية القانونية والدستورية، مسموح بالتدفق الحر للمعلومات ويعتبر أمرا مشروعا، "لكن بشرط عدم تهديد الأمن القومي"، وهو مصطلح مراوغ يؤدي إلى توسع مظلة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها.

ونقلت "المونيتور" عن جاسر رزاق،  المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: قوله إن "العقلية الأمنية تحكم كافة أشكال حياتنا، بغض النظر عن مجال بحثك، سواء كان المعمار أو البناء أو المثلية الجنسية أو الدين، فإن المنطق الأمني يجعل الحصول على معلومات ووثائق مهمة شاقة جدا".

 وأضاف: "مؤسسات الجيش والمخابرات ترفض أن يتم إخبارها بما ينبغي عليها فعله".

كما تطرق "المونيتور" إلى حالات باحثين آخرين مثل حالة الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في نوفمبر الماضي، ويواجه اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية وإزعاج السلام العام". ووجهت له هذه الاتهامات عقب نتائج بحث أجراه الإسكندراني يزعم اختراق عناصر موالية لداعش (ولاية سيناء) للجيش، بحسب المونيتور.

كما أشار الموقع الأميركي إلى هروب العديد من الباحثين من مصر، مثل عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، والذي يدرس كذلك بجامعتي هارفارد ونوتردام، وهو متهم بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض الأمن القومي المصري، وحكم عليه بالإعدام في إحدى القضايا.