تهاوى الطلب على الأضاحي في الأردن بنسبة تصل إلى 25%، فيما أرجعته نقابة تجار المواد الغذائية، إلى تآكل الدخول وارتفاع مستوى الأسعار، وكذلك تزامن عيد الأضحى مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي استحوذ الاستعداد له على النسبة الأكبر من دخول أغلب الأسر الأردنية.
وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن معدلات الإقبال على الأضاحي تراجعت بشكل ملحوظ، نتيجة لعدم المقدرة المادية للمواطنين، موضحا أن الانخفاض يصل هذا العام إلى 25%.
وتقدر حاجة الأردن من الأضاحي سنوياً بنحو 250 ألف رأس من الأغنام والأبقاروالإبل.
وأشار جوابرة، إلى أن ما زاد من الضائقة المادية للأردنيين، هو استنزاف موجوداتهم المادية للتحضير للموسم الدراسي، الذي انطلق الشهر الماضي.
وتابع أن الأسعار التي عادة ما كانت تشهد ارتفاعا في هذه الفترة ستكون مستقرة، وفق المعطيات الحالية، إذ تتوفر أعداد كبيرة من الأضاحي وبكمية إجمالية تقدر بنحو 400 ألف رأس من الأغنام والخراف موجودة داخل البلاد، وهناك أعداد في طريقها إلى البلاد.
وتوقع رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، أن يتراوح سعر الأضحية بين 150(211.5 دولار) و170 ديناراً (293.7 دولار) للمستورد من الخارج، وبواقع 250 ديناراً (352.5 دولار) للبلدي أي المنتج محلياً.
ونشطت في هذه الفترة الجمعيات الخيرية ومؤسسات العون الاجتماعي لحث المواطنين على ذبح الأضاحي من خلالها، وذلك لتوزيع اللحوم على الفقراء في مختلف مناطق البلاد وإرسال بعضها إلى فقراء الدول المجاورة، بخاصة في فلسطين وعلى وجه الخصوص قطاع غزة.
ويواجه الأردن ضغوطا اقتصادية، بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين، المقدر عددهم بـ 1.4 مليون شخص منذ عام 2011، مما أدى إلى ارتفاع عدد سكان البلاد بنسبة 10%، وفق الإحصاءات الأردنية.
ويعاني الأردن عجزاً في الموازنة، يرتقب أن يصل بنهاية العام الحالي 2014 إلى 1.5 مليار دولار، موازاة مع ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات استعدادا لعيد الأضحى، حيث سيتم منع ذبح الأضاحي على أطراف الطرق وحصرها بالمسالخ بالنسبة للمحلات التي تقوم ببيع الأغنام.