تراجع الدينار يرفع أسعار السلع في الجزائر

سجل الدينار الجزائري خلال الأيام الأخيرة تراجعا كبيرا أمام الدولار واليورو، متأثرا بتراجع إيرادات البلاد من النفط بسبب تهاوي أسعار الذهب الأسود في الأسوق العالمية.

وارتفع الدولار في الجزائر إلى 160.6 دينارا للبيع مقابل 160.2 دينارا للشراء. كما صعد اليورو إلى 180 دينارا للبيع ونحو 171 دينارا للشراء.

وأثر تراجع الدينار أمام الدولار واليورو سلبا على أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر.

ويتزامن انخفاض قيمة الدينار مع تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بفعل تهاوي أسعار النفط عالميا. وتؤمن إيرادات النفط نحو 98% من النقد الأجنبي للجزائر.

ويتوقع الخبراء أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لمواجهة تراجع عائدات النفط وتمويل المشاريع التنموية، خاصة مشاريع السكن والاستثمارات الكبرى من قبيل إكمال الطريق السريع شرق غرب، فضلا عن بناء جامعات وتفعيل التزام حكومي سابق برفع أجور العمال في مختلف القطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر، عمار سواعدية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هذه الالتزامات قد تفضي إلى "استخدام احتياطات العملة في الاستيراد واستكمال المشاريع الكبرى".

وأوضح الخبير نفسه أن انخفاض أسعار النفط أثر بشكل مباشر على التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الاختلالات. ومن هذه الإجراءات رفع اليد عن دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والزيت والمازوت.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع قيمة الواردات من الخارج وزيادة نسبة التضخم مما أثر على قيمة الدينار الجزائري مقابل العملة الصعبة.

ورأى سواعدية أن "انخفاض الدينار كان متوقعا منذ نهاية السنة الماضية وبداية سنة 2016، وتزامن ذلك مع الأزمة التي تعرفها الدول التي تعتمد في اقتصادها على الواردات النفطية".

كما حذر من استمرار تراجع العملة الجزائرية في ظل لجوء الحكومة إلى حلول عاجلة وقصيرة المدى لمواجهة ما اعتبره "كارثة" تحدق بالاقتصاد الجزائري.

ولفت إلى أن "الحكومة باشرت العشرات من المشاريع الكبرى التي أطلقتها قبل سنوات معتمدة على الإيرادات النفطية، حيث ستلجأ بعد أشهر إلى احتياطات الصرف (النقد الأجنبي) ورصيدها من العملة الصعبة التي بلغت نهاية سنة 2015 ما يقدر بـ156 مليار دولار مقابل  200 مليار دولا ر نهاية 2014، وهو ما يعني إفراغ الخزينة الحكومية من العملة الصعبة، مما يجعلها تتآكل دون إيجاد منافذ لتغطية العجز المالي الحالي".