تراجع الإنفاق على الأبحاث يهدد الاقتصاد الأميركي

28 ابريل 2015
أميركا تنفق 3% من موازنتها على الأبحاث (Getty)
+ الخط -
حذر علماء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من حدوث "عجز في مجال الابتكار"، قائلين إن تقليص الإنفاق على مجالات البحث الأساسية يؤدي بدوره إلى تعطيل التقدم في 15 مجالا، تتعلق بإنقاذ حياة البشر بدءا من الإنسان الآلي وطاقة الاندماج النووي، وانتهاء بمرض الزهايمر وقطاع الزراعة.
وقال مارك كاستنر، عالم الفيزياء بالمعهد الذي يرأس اللجنة التي وضعت تقريرا عنوانه "إرجاء المستقبل" صدر أمس الإثنين: إن تمويل العلوم "بلغ أدنى حد له منذ الحرب العالمية الثانية ضمن الميزانية الاتحادية. هذا يهدد بالفعل مستقبل أميركا".
يصدر هذا التقرير في الوقت الذي اكتسب فيه الإنفاق على مجال البحوث صبغة سياسية غير معهودة.
وأدى خفض ناجم عن إخفاق البيت الأبيض والكونجرس في التوصل لاتفاق بشأن خفض العجز في الموازنة، إلى تراجع ميزانيات المعاهد القومية للصحة ووكالات علمية أخرى، فيما يرتبط إصدار تشريع بشأن الإنفاق على البحوث بالجدل الدائر حول تغير المناخ وأمور أخرى.
وتراجعت نسبة الإنفاق الاتحادي على الأبحاث من إجمالي الإنفاق الحكومي من حوالي عشرة في المائة في 1968، إبان برنامج الفضاء إلى ثلاثة في المائة في 2015، وتراجعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 عام 1976 إلى ما دون 0.4 في المائة.
يأتي هذا التراجع فيما زادت دول أخرى من الإنفاق على مجالات البحث العلمي، وحققت إنجازات جعلت الولايات المتحدة تسير خلفها. وفي عام 2014 نجحت وكالة الفضاء الأوروبية في إنزال مركبة فضائية على مذنب، وابتكرت الصين أسرع كمبيوتر فائق في العالم.
وقال تقرير المعهد، إن من بين مجالات البحث التي تعاني من ضعف الإنفاق، ابتكار عقاقير لمكافحة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية. إذ تتقاعس شركات التصنيع الدوائي عن إنتاج مضادات حديثة متوقعة أرباحا ضئيلة، ما ترك الحكومات كي تصبح الممول الوحيد لهذه الابتكارات كملاذ أخير.
ومن بين المجالات الأخرى التي تفتقر للإنفاق الإنجازات الهندسة الوراثية للفيروسات لرصد وقتل الخلايا السرطانية، وكمبيوتر الكوانتم، الذي تستثمر فيه الصين على نطاق واسع، للنهوض بسرعة الحاسبات ومجالات الأمن الإلكتروني والأجهزة التعويضية ومضاعفة الإنتاج الغذائي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، العام الماضي، أن وكالة الأمن الوطني الأميركية تحاول تطوير جهاز كمبيوتر الكوانتم، الذي قد يمكنها من اختراق غالبية برامج تشفير المعلومات المستخدمة لحماية برامج التجسس لدى الدول الأخرى أو حسابات عملاء المصارف، وذلك ضمن مشروع أبحاث بقيمة 80 مليون دولار، يعرف باسم "اختراق الأهداف الصعبة".
وقال كاستنر، إن التقرير لم يضع حدودا للميزانيات المقترحة لهذه المجالات، ولا يعتزم واضعو التقرير الضغط على صناع السياسة لاستصدار تشريع بعينه. فيما يقول الخبراء إن ذلك قد يحد من تأثير التقرير.

اقرأ أيضا: الحكومات تنفق 44 مليار دولار على الأقمار الصناعية
المساهمون