تدهور أسعار النفط يقوّض إيران وتأثر محدود على الخليج

فيما انخفضت أسعار خام برنت الذي يقيس أسعار معظم الخامات العربية إلى 78.09 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية في لندن أمس، تزايدت التوقعات حول توجهات أسعار النفط خلال الشهور المقبلة، وكيف سيكون رد منظمة البلدان المصدرة للنفط" أوبك" في اجتماعها المقبل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.
 
وحتى الآن لم تعط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أي إشارات حول أنها ستطلب من المنظمة خفض سقف إنتاج "أوبك" من مستوياته البالغة 30 مليون برميل يومياً، حتى تدفع الأسعار إلى مستويات فوق 80 دولاراً خلال العام المقبل.

 وكانت "أوبك" قد توقعت انخفاض الطلب العالمي على النفط، خلال العام المقبل بنحو مليون برميل يومياً.

ورغم الزيارات الدبلوماسية المكثفة لمسؤولي دول "أوبك" خلال الأسبوع الماضي؛ للتشاور حول كيفية التعامل مع تدهور أسعار النفط، فإن دول التعاون وعلى رأسها السعودية لا يبدو أنها قلقة كثيراً من تدهور الأسعار.

ويشير محللون إلى ثلاثة عوامل تطمئن دول الخليج العربية من انخفاض الأسعار وحجم التأثيرات المحدودة على ميزانياتها. وهذه العوامل هي أولاً: ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، الذي سيعوض جزئياً الانخفاض الرقمي في الأسعار، إذ إن النفط يباع بالدولار، وإن معظم واردات الدول الخليجية بعملات غير الدولار.

أما العامل الثاني فهو أن لدى السعودية وباقي دول التعاون موجودات في شكل صناديق سيادية أو احتياطات، تقدر بنحو 2.3 ترليون دولار.

ويلاحظ أن معظم هذه الأصول موظفة جيداً وفي أدوات متنوعة، من بينها سندات الخزينة الأميركية وبعض العقارات والموجودات الاستراتيجية في الدول الغربية، وبالتالي فهي تدر دخلاً كبيراً، يمكنها استخدامه لتعويض أي نقص في الدخل النفطي.

أما العامل الثالث، فهو أن سعر النفط ظل مرتفعاً وفوق 100 دولار طوال النصف الأول من العام، وبالتالي فمعظم هذه الدول حققت دخولا فوق سعر البرميل الذي حسبت به ميزانياتها.
 
يذكر أن أسعار النفط التي حسبت بها دول الخليج لميزانيات 2014 تراوحت بين 58 دولاراً لقطر و90 دولاراً للسعودية و136 دولاراً لإيران.

 ولكنّ محللين غربيين يقولون، إن الدول التي ستكون أكثر تأثيراً هي التي تعيش حالة من الحروب الأهلية مثل العراق وليبيا أو الدول التي تعاني من الحظر مثل إيران، فهذه الدول ستعاني من ضائقة مالية.

ويشيرون في ذلك، إلى أن هذه الدول تعاني من انخفاض كمية النفط المنتجة والمصدرة من جهة، ومن الجهة الأخرى فهي ستعاني من انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ستقل الإيرادات النفطية المحصلة من النفط.
وفي لندن، استبعد خبراء طاقة أن تتجه "أوبك" لخفض الأسعار خلال اجتماعها المقبل، وقال خبير السلع الأولية في مصرف غولدمان ساكس، لا أعتقد أن "أوبك" ستخفض الإنتاج في اجتماعها المقبل.

وأشار إلى أن السعودية ربما لا تلعب دور" المنتج المرن"، الذي كانت تلعبه في السابق بخفض ورفع الإنتاج بمعدلات توصل أسعار النفط إلى السعر المستهدف.

ولفت في هذا الصدد إلى أن النفط الصخري الأميركي هو الذي سيلعب دور "المنتج المرن" هذه المرة، لأن شركات النفط الأميركية المستخرجة للنفط الصخري ستوقف الآبار التي تعرضها لخسارة.

ويقدر خبراء أن الجدوى الاقتصادية لنحو 33% من إنتاج النفط الصخري، يعتمد على أسعار لخام غرب تكساس فوق 70 دولاراً للبرميل، وبالتالي يعتقد كوري أن السعودية ستعتمد على انخفاض معروض خام النفط الصخري الأميركي، بدلاً من خفض إنتاجها.

من جانبه، توقع ديفيد بو خبير الطاقة في مصرف "ميريل لينش" أن تحوم أسعار النفط حول سعر 80 دولاراً للبرميل، وأن انخفاضها تحت 80 دولاراً للبرميل انخفاض طارئ.