تداعيات وخلفيات توقيف رئيس البنك العربي صبيح المصري في السعودية
قالت مصادر أردنية مطلعة لـ" العربي الجديد "إن السلطات السعودية أفرجت صباح اليوم الأحد عن رجل الأعمال الأردني صبيح المصري بعد احتجازه لعدة أيام، لكن مصدر في البنك العربي الذي يرأس المصري مجلس إدارته قال إنه غير متاكد من اطلاق سراحه، وأن ذلك يتحقق فعلا بعودته إلى بلده الأردن.
وبحسب المصادر فإنه لم يتحدد بعد موعد عودة المصري إلى عمان، لكن يتوقع أن يمضي عدة أيام في الرياض لأسباب ترتبط ربما باعتقاله.
ولا تستبعد المصادر تأخر عودة المصري إلى الأردن في واقعة مماثلة لاحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من قبل السلطات السعودية مؤخرا .
وكان المصري وهو فلسطيني يحمل الجنسية السعودية، ورئيس البنك العربي ومقره عمان، وأبرز رجل أعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية، احتجز يوم الثلاثاء الماضي من قبل السلطات السعودية، قبل ساعات من مغادرته البلاد بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها بالمملكة.
وفي تطور لاحق، قال الملياردير الفلسطيني صبيح المصري، اليوم الأحد، بعد إطلاقه سراحه في السعودية إن السلطات عاملته "باحترام" أثناء تواجده بالمملكة، مؤكداً أنه سيعود إلى عمَّان بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.
وأضاف الملياردير الفلسطيني، وفقاً لـ"رويترز"، أن كل شيء على ما يرام وأنه سعيد بإطلاق سراحه.
وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري، أنه عاد إلى منزله في الرياض بعد أن احتجزته السلطات السعودية، وأنه من المتوقع السماح له بمغادرة البلاد قريباً.
وكان مسؤول مطلع في البنك العربي بالأردن، قال أمس السبت إن توقيف رجل الأعمال الفلسطيني، صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك، في السعودية، ليس له تداعيات في الوقت الحالي على البنك، مرجّحاً تصوّرات حول خلفيات الاعتقال.
وأكّد المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المصري، الذي يحمل جنسية سعودية، لم يعد إلى الأردن من زيارته إلى المملكة، وأنه قيد الاحتجاز أو الاعتقال هناك منذ أيام.وأضاف أن استثمارات المصري في السعودية تقدر بحوالى 10 مليارات دولار، وجميعها في القطاع الخاص، وليس لديه أية استثمارات في القطاع الحكومي، ومعظم استثماراته في القطاع الزراعي، إذ من خلاله يتم تزويد السوق السعودية بجزء كبير من احتياجاتها من المواد الغذائية.
وقال إن المصري ما زال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، وإن باسم عوض الله، هو نائبه في المجلس، ولم تحدث أية تغييرات على خلفية احتجاز المصري في السعودية.
والبنك العربي شركة أردنية ويملك المصري أقل من 5% من أسهمها، فيما تبلغ حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية (حكومية) قرابة 18%، وبالتالي فإن أي تطورات على عملية احتجاز المصري لن تؤثر على الوضع المالي للبنك الذي يخضع لرقابة البنك المركزي الأردني، بحسب المصدر نفسه.
وحول خلفيات اعتقال المصري، رجح المصدر أن يكون احتجاز المصري في إطار المناكفة السياسية السعودية للأردن في هذه المرحلة ومشاركة الأردن الأخيرة في القمة الإسلامية بخلاف رغبة السعودية، إضافة إلى تأرجح العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة وربما توترها في بعض الأحيان، مؤكداً ارتباط المصري بعلاقة قوية مع الملك عبدالله الثاني وسعيه المستمر إلى خدمة الاقتصاد الأردني على مختلف الأصعدة.
ووُلد المصري لعائلة فلسطينية من مدينة نابلس وكان والده رجل أعمال يملك العديد من الأسهم في شركات مساهمة مختلفة.
ودرس المصري في نابلس وتخرج في مدرستها الثانوية ثم توجه لدراسة الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس والتي تخرج فيها سنة 1963 ثم عاد إلى نابلس، وبدأ العمل مستثمراً في السعودية، منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين، وحصل على جنسيتها، وبعد تطور أعماله قام بامتلاك شركة "أسترا" الزراعية وشراء أراض زراعية في تبوك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
