ما كان لجائحة كورونا وما ترتب عليها من نظام الإغلاق الكلي أن تمر دون أن تؤثر سلباً على حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، الذي سجل تراجعاً نسبته 4.3 في المائة، ليبلغ نحو 41 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
ومع ذلك، ثمة إجماع بين خبراء اقتصاد استطلعت "العربي الجديد" آراءهم على عدم تأثر الشراكة الاقتصادية الروسية الصينية بشكل جذري بالوباء، متوقعين استقرار حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة المقبلة.
ويشير رئيس معهد الطاقة والمال في موسكو، مارسيل صالحوف، إلى أن ثبات التعاون الاقتصادي الروسي الصيني يعود إلى تركزه في مجالين رئيسيين، أولهما تصدير موارد الطاقة الروسية إلى الصين، وثانيهما الواردات الصينية إلى روسيا.
ويقول صالحوف لـ"العربي الجديد": "يتلخص نموذج التعاون الروسي الصيني في أن روسيا هي أكبر مصدّر لمنتجات الطاقة إلى الصين التي تعد بدورها أكبر شريك تجاري خارجي ومصدر للسلع المستوردة في روسيا".
وسجلت الواردات الروسية من الصين تراجعا بنسبة 7.3 في المائة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، بينما تراجعت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 2.1 في المائة فقط.
ويرى صالحوف أن تراجع الواردات الروسية من الصين يرجع إلى انخفاض دخول الروس وتوجههم نحو ترشيد الإنفاق في ظل أزمة كورونا وتراجع سعر صرف الروبل، بينما لم تتراجع الصادرات إلى الصين كثيرا لمحافظة بكين على مشتريات النفط لملء مخزونها الاستراتيجي أثناء فترة تدني الأسعار.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي، متجاوزاً 110 مليارات دولار، 61 مليارا منها صادرات روسية إلى الصين.
ويقول رئيس قسم العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة "بليخانوف" الاقتصادية الروسية بموسكو، أندريه كوشكين، إن السياحة والقطاعات الخدمية المرتبطة بها كانت الأكثر تأثراً في ظل إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار كورونا، وهو أمر ما كان له أن يمر دون أن يلقي بظلاله على العلاقات الاقتصادية الروسية الصينية، وقد يحول دون تحقيق خطة البلدين إنماء حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024".
وبحسب أرقام اتحاد الشركات السياحية الروسية، فإن عدد السياح الصينيين الذين زاروا روسيا في العام الماضي بلغ مليوناً ونصف مليون، بمن فيهم 1.2 مليون دخلوا إلى روسيا ضمن أفواج سياحية منظمة لا تحتاج إلى تأشيرات الدخول.