تداعيات استفتاء التعديلات الدستورية على الاقتصاد التركي

تتضارب الآراء حول أثر التعديلات الدستورية التي ستشهدها تركيا، ويجري الاستفتاء الشعبي عليها، غداً الأحد، على الاقتصاد الذي يعاني تراجعاً ببعض مؤشراته خلال العامين الأخيرين.

ورأى معارضو التعديلات الدستورية، أن النظام الرئاسي سيقلل من تأثير رقابة الأحزاب المعارضة على الأداء والقرارات، ولفتوا إلى أن حكومات الحزب الواحد ستفقد تركيا ميزة الديمقراطية ومشاركة الأحزاب بالحكم.

وقال سردار ملّا درويش من مدينة غازي عنتاب التركية: "كان النظام البرلماني يمنح الولايات والأقاليم التركية أريحية بالعمل واتخاذ القرارات، في حين أن المركزية وسلطة الحزب الواحد ستؤثر على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لأن سلطة الحزب الواحد والنظام الرئاسي ستمنح الشرعية لنفسها من خلال التفرد وتقليل رقابة الآخر، إن لم نقل غيابها".

ورأى ملا درويش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الثلاث بتركيا، تشهد تراجعاً بدورها ومهامها منذ نحو عامين، وهذا أثر على معظم المؤشرات الاقتصادية، فتراجعت نسبة النمو والصادرات والسياحة، وزاد في المقابل التضخم النقدي وعدد الفقراء".

وحذر المتحدث من ترهل قطاعات اقتصادية في ظل نظام الحكم الرئاسي، وأن تفقد تركيا، التي كانت تعتبر تجربة ديمقراطية فريدة في الشرق الأوسط، هذه الميزة وتدخل في منزلق إقصاء الآخر من أحزاب وقوميات ومناطق.

في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي التركي، جهاد آغير مان، أنه وعبر تاريخ تركيا، تراجعت المؤشرات الاقتصادية خلال الحكومات الائتلافية، وإن بنسب ليست كبيرة مقارنة بحكومات الحزب الواحد، مشيراً إلى أن الحكومات الائتلافية توزع الوزارات الاقتصادية على أحزاب ذات مواقف مختلفة بشأن خطط التنمية.

وأضاف آغير مان، لـ"العربي الجديد" أن المؤشرات الاقتصادية بتركيا تراجعت خلال العامين الأخيرين، نتيجة الأحداث السياسية أولاً، متوقعاً تحسن سعر صرف الليرة وزيادة عدد السياح والاستثمارات، إذا صوت الأتراك لصالح التعديلات.

وأشار المحلل التركي، إلى أن آثار التضخم وتراجع السياحة والاستثمار، بدأت تنعكس على القطاعات الاقتصادية بشكل جلي، وسينتقل أثرها على المستهلكين الأتراك، بعد شهر يونيو/حزيران ومرور عام على التضخم والانقلاب الفاشل وما تركاه على أسعار المستهلك.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أشار إلى أن النظام الرئاسي سيحقق نمواً أكبر في تركيا، مقارنة بالحكومات الائتلافية الضعيفة.

وأكد رئيس الوزراء التركي، من خلال نشر مخطط للرسوم التوضيحية عبر حسابه في "تويتر" اليوم، أن معدلات التضخم ستنخفض أكثر بالاستقرار السياسي الذي يحققه حكم الحزب الواحد، وفق النظام الرئاسي.

وبحسب المخطط التوضيحي فإن معدل التضخم في فترات الحكومة الائتلافية تضاعف مرتين ونصف عن معدل التضخم بفترات سلطة حكم الحزب الواحد "معدلات التضخم بفترات الحكومات الائتلافية قد تضاعف 6 مرات عن معدلات التضخم لعام 2016".

وأشار بن علي يلدريم، إلى أن النمو الاقتصادي لتركيا سيبقى تحت جهد، طاقة إمكانات الدولة بسبب الائتلافات، حيث نمت معدلات الاقتصاد في فترات حكم الحزب الواحد أكثر من 1.9 مرة عن فترات الحكومات الائتلافية.

وقال: "لو كانت تركيا تحت سلطة الحزب الواحد منذ عام 1991، لازداد نمو الناتج المحلي لأكثر من ضعفين عما هو عليه اليوم، مبيناً أن النمو خلال حكومات الائتلافات بلغ 4%، وخلال حكومات حكم الحزب الواحد بلغت 5.9%، وفي عام 2015، 6.1%".