تدابير حكومية فرنسية لاحتواء احتجاجات اجتماعية مقررة السبت

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، في تصريح لإذاعة "آر.تي.إل" في باريس: "لن نلغي ضريبة الوقود، لن نغير الاتجاه، لن نتخلى عن أن نكون على مستوى هذا الرهان الكبير"، أي عملية الانتقال البيئي.

ويفترض أن ترتفع الرسوم على استخدام الفيول 6.5 سنتيمات للتر الواحد، وعلى البنزين 2.9 سنتيم في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ودعت حركة شعبية متنوعة، تطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء" (الإلزامية في السيارات الفرنسية في حال وقوع حوادث)، إلى إغلاق الطرق والطرق السريعة، احتجاجا على إجراءات عديدة تطاول سائقي السيارات، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود.


وتصر الحكومة على رفع أسعار الوقود، لكنها ستقوم ببعض المبادرات لتحسين القدرة الشرائية للأكثر فقرا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "سمعنا أيضا عن الحاجة التي عبّر عنها الفرنسيون بضرورة مواكبتهم في هذا الانتقال لأنه صعب".

وستتم زيادة المساعدات المالية للطاقة، التي تعد تدبيرا للمساعدة على صعيد نفقات الكهرباء والغاز، حتى تشمل 5،6 ملايين منزل كما قال إدوار فيليب، الذي أكد من جهة أخرى الرفع المقرر من 150 إلى 200 يورو لهذه البطاقة العام المقبل.

وقررت الحكومة أيضا، تأمين "مساعدة كبيرة" لتغيير سيارات لـ20% من الأسر المعوزة، ستبلغ حتى 4 آلاف يورو، ما يضاعف المساعدة القائمة.

وتشكل هذه المساعدات نحو 500 مليون يورو، بما فيها زيادة المساعدة للطاقة التي تبلغ كلفتها نحو مئتي مليون يورو، حسب فيليب.

كذلك، قررت الحكومة زيادة "المكافأة" إلى 20% من العائلات الأكثر فقرا، لقاء تحويل سياراتها إلى طاقة نظيفة، لتبلغ 4 آلاف يورو أي ضعف ما هي عليه الآن.


وفي الوقت الراهن في فرنسا، يستطيع المشتري الذي يتخلى عن سيارة قديمة تسبب تلوثا، الاستفادة من هذه المساعدة التي يمكن أن تبلغ 2500 يورو، ويمكن الحصول عليها في إطار بعض الشروط لشراء سيارة مستعملة.

وسيتم أيضا تطوير بعض التدابير، مثل المساعدة لتغيير المرجل للعائلات التي تستدفئ بالوقود، لكن هل ستكفي هذه القرارات لردع "السترات الصفراء" السبت؟ أكد إدوار فيليب محذراً من أن "القانون سيطبق" و"ستتم معاقبة من يعرقل السير".

وحصلت هذه الحركة غير السياسية حتى الآن على دعم أحزاب من اليمين، مثل "الجمهوريين" واليمين المتطرف مثل "التجمع الوطني" (الجبهة الوطنية سابقا).

ورأى لوران فوكييه، زعيم الجمهوريين الذي سيتظاهر السبت في معقله في هوت لوار (وسط)، أن الحكومة "لم تسمع الفرنسيين"، مضيفاً: "ليس هناك سوى حل واحد هو وقف زيادة الرسوم. أي أمراً آخر (...) لم يكن بمستوى المسألة".

وقالت الرئاسة أمس الثلاثاء، إن السلطة التنفيذية "ستولي أهمية متزايدة للحياة اليومية للفرنسيين"، معتبرة في الوقت ذاته أنه "لم تحدث تعبئة" ضد "الإصلاحات الهيكلية" التي بدأت مع بداية ولاية الرئيس التي تمتد 5 سنوات.


(فرانس برس)