تدابير جديدة لدعم صناعة الأدوية في المغرب

كشف المغرب عن خطة لتطوير صناعة الأدوية، عبر توقيع ثلاثة عقود تندرج ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي تبنته المملكة قبل عامين.
وينتظر المغرب من وراء هذه العقود الثلاثة التي وقعتها وزارات الصناعة والتجارة والمالية والصحة، تطوير صناعة الأدوية الحيوية البديلة، والأجهزة الطبية، والمكونات الدوائية النشطة.
ومن المتوقع أن توفر تلك الاتفاقيات نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، وزيادة رقم المبيعات بنحو 1.2 مليار دولار.
وتؤمن صناعة الأدوية المغربية تقريبا 70% من الاحتياجات المحلية.
ويؤكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن 24% من المغاربة يجدون صعوبات كبيرة في الولوج إلى العلاجات الطبية، وبالتالي إلى الأدوية.
ووقعت الاتفاقيات الثلاث، قبل أيام، بين وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ورؤساء جمعيات عاملة في مجال صناعة الأدوية.
وذهب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، خلال توقيع الاتفاقيات الجديدة، إلى أن المغرب لديه الإمكانيات التي تخول له تأمين إنتاج يراعي المعايير الدولية، مع ضمان كلفة إنتاج تتيح تنافسية القطاع.
ودعا الوزير إلى تجاوز العوائق التي تحول دون توسع صناعة الدواء، وهي العوائق التي تتمثل في الارتهان للاستيراد، وضيق السوق الداخلي، وعدم استغلال كامل القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذه الصناعة.
ويسعى المغرب إلى تطوير صناعة الأدوية البديلة، ورفع حصة الدواء المصنّع محليا في السوق، والتوجه أكثر نحو التصدير.
وتصل قيمة مبيعات صناعة الأدوية إلى حوالى 1.5 مليار دولار سنويا، ويجري تصدير ما بين 7 و8 % من الإنتاج إلى أوروبا والبلدان العربية وآسيا وأفريقيا.
وتعبر جمعيات من المجتمع المدني بالمغرب، عن تخوفها من أن ينجم عن مفاوضات التبادل التجاري الحر بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وضع قيود على إنتاج المملكة للأدوية رخيصة السعر والمثيلة لمنتجات أصلية أوروبية.
ويجد المغرب صعوبات كبيرة في الحصول على رخص تتيح له إنتاج أدوية مماثلة للأدوية الأصلية المكلفة، على اعتبار أنه يصنف ضمن الدول ذات الدخل المتوسط، ما يستثنيه من الرخص الممنوحة من طرف شركات الأدوية متعددة الجنسيات بغية إنتاج أدوية مثيلة.


اقرأ أيضا: المغرب.. توقعات انخفاض النمو تربك الحكومة