كشف مصدر دبلوماسي رفيع تابع لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، عن قرب تحول الموقف الدولي من الحرب على العاصمة الليبية لصالح وقفها وإعادة إحياء العملية السياسية، مشيرا إلى تغير الموقف الأميركي مؤخرا وإمكانية أن يدفع بشكل سريع لوقف الحرب.
وقال المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، إنه "وإن كان موقف حكومة الوفاق يميل لصالح وقف الحرب، فإن قادة وحدات تابعة قوات الحكومة يرفضون التوقف عن القتال إلا بعد إخراج حفتر وقواته من مناطق غرب البلاد".
ومنذ تعيينه سفيرا جديدا لبلاده في ليبيا، كثف ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي، لقاءاته بمسؤولي سلطات البلاد؛ فبعد لقائه ببرلمانيين من طبرق، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد امعيتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة التونسية، أمس الجمعة، حيث أكد لهما "ضرورة التعاون للمضي قدما في استئناف العملية السياسية" ورفض الحل العسكري، ونبذ العنف وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية، إلى جانب بحثهما التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وبالتزامن مع ذلك، أكد الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، أمس الجمعة، على "ضرورة العودة للعملية السياسية".
وفيما أعرب غوتيريس عن قلقه عن "إمكانية انزلاق البلاد لحرب أهلية"، أشاد بالمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في يونيو/حزيران الماضي.
اقــرأ أيضاً
لكن الدبلوماسي الليبي أكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لصياغة موقف موحد بشأن ضرورة الذهاب إلى عملية سياسية جديدة، لكن الخلاف لا يزال قائما بشأن القبول بحفتر شريكا في أية مفاوضات يمكن أن تدعو لها الأطراف الدولية.
ويقول مصدر "العربي الجديد" إن "الموقف الفرنسي يتجه للتغير بشأن الحرب على العاصمة التي أثبتت فشلها، لكن باريس، في الوقت ذاته، لم تتخل على حفتر الذي يؤمّن لها مصالحها في الجنوب الليبي بالتنسيق مع حلفائها في تشاد ومالي". وعن مواقف الدول الإقليمية، كمصر والإمارات، قال "لا توجد مواقف أو مؤشرات واضحة من قبلهما بشأن حفتر، لكن انخراط واشنطن في الجهود الحالية الرامية لوقف القتال يمكن أن يؤثر على دعمهما".
ولمّح الدبلوماسي في حديثه إلى الخلافات القائمة بين قادة الجيش والحكومة بسبب أولويات الوضع الحالي، وقال "من الواضح أن خطط قادة الجيش جاهزة لاقتحام ترهونة شرق طرابلس والأصابعة جنوب غريان لطرد قوات حفتر منها، لكن الحكومة تطلب إرجاء الأمر بسبب مستجدات مواقف دول فاعلة في الملف الليبي".
وتنصب الجهود الدولية الهادفة على وقف الحرب عبر الاتصال بقادة حكومة الوفاق. وبالإضافة للقاءات السفير الأميركي مؤخرا، التقت نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني وليامز، عددا من قادة مدينة مصراته الأسبوع قبل الماضي لـ"بحث إمكانية عودة العملية السياسية".
ويرى الباحث الليبي في الشؤون السياسية سعيد الجواشي أن تلك مؤشرات واضحة على خضوع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه للأمر الواقع الذي فرضه ميدان القتال، معتبرا أن كثافة الوجود الدولي والأممي في طرابلس والمدن ذات الثقل العسكري والسياسي، كمصراته، دليل على موقف الحكومة القوي سياسيا وعسكريا.
ويتابع الجواشي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، قائلًا "تصريحات قادة قوات حفتر، وحفتر نفسه، وأنصاره في البرلمان، تراجعت حدتها بشكل كبير، ما يؤكد ضعفا يواجهونه بشكل متزايد، ومن ثم فإن قبولهم بأي تسوية تطرح تحصيل حاصل".
لكن الدبلوماسي يشير إلى خطر تزايد الخلافات بين قادة طرابلس وإمكانية حصول شرخ بين القادة الميدانيين والمسؤولين في الحكومة، قائلًا: "ظروف التئام قوة طرابلس السياسية والعسكرية وتوحدها ضد حفتر كانت مفاجئة، ولذا فهناك ثغرات كبيرة لم تعالج ويتوجب على الحكومة العمل جاهدة لموقف موحد"، معتبرا أن "رفض حفتر بشكل مطلق أصبح أمرا مستحيلا، فهو يحكم رقعة جغرافية مهمة بالنسبة لمصالح الكثير من الدول".
تبعا لذلك، ترى الصحافية الليبية نجاح الترهوني، أن المجتمع الدولي ليس جاهزا حتى الآن لحل سياسي في ليبيا، قائلة: "رغم كل الجهود، فالهدف حتى الآن هو وقف القتال وما يعترضه من رفض من قبل قوات الحكومة التي ترى في وقف القتال تثبيتا لحفتر في مواقعه قريبا من طرابلس".
وبشكل أكثر تفصيلا، ترى الترهوني أن "إعلان المبعوث الأممي، في هذا التوقيت بالذات، عن أن هجوم حفتر على طرابلس أوقف جهود الحل السياسي، يعني أمرين: أولهما إعلان ضمني بفشل عملية حفتر العسكرية، وثانيهما هو ضرورة البحث عن صيغة جديدة للعملية السياسية".
اقــرأ أيضاً
وتشير إلى أن الموقف الدولي الذي نحا باتجاه الصمت إزاء هجوم حفتر على طرابلس انتظارا للنتائج، تغيّر اليوم، مستشهدة بـ"تحرك سفير واشنطن، ودعوة الدول السبع الكبار لمؤتمر دولي حول ليبيا، وتصريح المبعوث الأممي مؤخرا بأن سبب حرب حفتر هو الدعم الخارجي؛ كل هذا يشير إلى تحرك جديد باتجاه البحث عن حلول توافق نتائج فشل حفتر"، لافتة إلى أن استمرار امتلاك حفتر لورقة تأمين مصالح دول كبرى في الجنوب والشرق يعني سعي حلفائه لاستمرار وجوده في المشهد المقبل.
لكن الجواشي الذي لا يتوقع قبول قادة الجيش في الوقت الحالي بمطالب وقف القتال، يؤكد أن الوضع المقبل لن يحتمل أكثر من سيناريوهين: أولهما أن يتمكن قادة قوات الحكومة من تنفيذ خططهم الرامية لطرد حفتر من مدينة ترهونة، واستمرار انتفاضة مدينة مرزق على قواته ما يضعف من سيطرته على الجنوب الليبي، وبالتالي فإن فرص استبعاد حفتر ممكنة؛ وثانيهما أن ينجح حفتر في مواجهة خطط الجيش الجديدة، ما يعني البقاء في مواقعه بغرب ليبيا، سيما أن فرص عقده لصفقات وتحالفات جديدة مع مناطق غرب ليبيا ممكنة، وبالتالي فمخاوف الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق البلاد لحرب شاملة مبرّرة.
وخلاف معلومات الدبلوماسي التي تشير إلى مساعي الحكومة لإقناع قادة الجيش بفكرة الاستعانة بإطراف دولية لإقناع حفتر بالعدول عن حربه على العاصمة، يستشهد الجواشي بموقف مصراته، التي يعتبرها العمود الفقري للجيش حاليا، والتي جدد قادتها للمبعوث الأممي غسان سلامة، خلال لقائه بهم في مصراته، رفضهم لوجود حفتر العسكري في غرب البلاد، وضرورة رجوعه لمواقعه السابقة قبل الحديث عن أي حل سياسي.
وقال المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، إنه "وإن كان موقف حكومة الوفاق يميل لصالح وقف الحرب، فإن قادة وحدات تابعة قوات الحكومة يرفضون التوقف عن القتال إلا بعد إخراج حفتر وقواته من مناطق غرب البلاد".
ومنذ تعيينه سفيرا جديدا لبلاده في ليبيا، كثف ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي، لقاءاته بمسؤولي سلطات البلاد؛ فبعد لقائه ببرلمانيين من طبرق، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد امعيتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة التونسية، أمس الجمعة، حيث أكد لهما "ضرورة التعاون للمضي قدما في استئناف العملية السياسية" ورفض الحل العسكري، ونبذ العنف وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية، إلى جانب بحثهما التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وبالتزامن مع ذلك، أكد الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، أمس الجمعة، على "ضرورة العودة للعملية السياسية".
وفيما أعرب غوتيريس عن قلقه عن "إمكانية انزلاق البلاد لحرب أهلية"، أشاد بالمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في يونيو/حزيران الماضي.
ويقول مصدر "العربي الجديد" إن "الموقف الفرنسي يتجه للتغير بشأن الحرب على العاصمة التي أثبتت فشلها، لكن باريس، في الوقت ذاته، لم تتخل على حفتر الذي يؤمّن لها مصالحها في الجنوب الليبي بالتنسيق مع حلفائها في تشاد ومالي". وعن مواقف الدول الإقليمية، كمصر والإمارات، قال "لا توجد مواقف أو مؤشرات واضحة من قبلهما بشأن حفتر، لكن انخراط واشنطن في الجهود الحالية الرامية لوقف القتال يمكن أن يؤثر على دعمهما".
ولمّح الدبلوماسي في حديثه إلى الخلافات القائمة بين قادة الجيش والحكومة بسبب أولويات الوضع الحالي، وقال "من الواضح أن خطط قادة الجيش جاهزة لاقتحام ترهونة شرق طرابلس والأصابعة جنوب غريان لطرد قوات حفتر منها، لكن الحكومة تطلب إرجاء الأمر بسبب مستجدات مواقف دول فاعلة في الملف الليبي".
وتنصب الجهود الدولية الهادفة على وقف الحرب عبر الاتصال بقادة حكومة الوفاق. وبالإضافة للقاءات السفير الأميركي مؤخرا، التقت نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني وليامز، عددا من قادة مدينة مصراته الأسبوع قبل الماضي لـ"بحث إمكانية عودة العملية السياسية".
ويرى الباحث الليبي في الشؤون السياسية سعيد الجواشي أن تلك مؤشرات واضحة على خضوع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه للأمر الواقع الذي فرضه ميدان القتال، معتبرا أن كثافة الوجود الدولي والأممي في طرابلس والمدن ذات الثقل العسكري والسياسي، كمصراته، دليل على موقف الحكومة القوي سياسيا وعسكريا.
ويتابع الجواشي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، قائلًا "تصريحات قادة قوات حفتر، وحفتر نفسه، وأنصاره في البرلمان، تراجعت حدتها بشكل كبير، ما يؤكد ضعفا يواجهونه بشكل متزايد، ومن ثم فإن قبولهم بأي تسوية تطرح تحصيل حاصل".
لكن الدبلوماسي يشير إلى خطر تزايد الخلافات بين قادة طرابلس وإمكانية حصول شرخ بين القادة الميدانيين والمسؤولين في الحكومة، قائلًا: "ظروف التئام قوة طرابلس السياسية والعسكرية وتوحدها ضد حفتر كانت مفاجئة، ولذا فهناك ثغرات كبيرة لم تعالج ويتوجب على الحكومة العمل جاهدة لموقف موحد"، معتبرا أن "رفض حفتر بشكل مطلق أصبح أمرا مستحيلا، فهو يحكم رقعة جغرافية مهمة بالنسبة لمصالح الكثير من الدول".
تبعا لذلك، ترى الصحافية الليبية نجاح الترهوني، أن المجتمع الدولي ليس جاهزا حتى الآن لحل سياسي في ليبيا، قائلة: "رغم كل الجهود، فالهدف حتى الآن هو وقف القتال وما يعترضه من رفض من قبل قوات الحكومة التي ترى في وقف القتال تثبيتا لحفتر في مواقعه قريبا من طرابلس".
وبشكل أكثر تفصيلا، ترى الترهوني أن "إعلان المبعوث الأممي، في هذا التوقيت بالذات، عن أن هجوم حفتر على طرابلس أوقف جهود الحل السياسي، يعني أمرين: أولهما إعلان ضمني بفشل عملية حفتر العسكرية، وثانيهما هو ضرورة البحث عن صيغة جديدة للعملية السياسية".
لكن الجواشي الذي لا يتوقع قبول قادة الجيش في الوقت الحالي بمطالب وقف القتال، يؤكد أن الوضع المقبل لن يحتمل أكثر من سيناريوهين: أولهما أن يتمكن قادة قوات الحكومة من تنفيذ خططهم الرامية لطرد حفتر من مدينة ترهونة، واستمرار انتفاضة مدينة مرزق على قواته ما يضعف من سيطرته على الجنوب الليبي، وبالتالي فإن فرص استبعاد حفتر ممكنة؛ وثانيهما أن ينجح حفتر في مواجهة خطط الجيش الجديدة، ما يعني البقاء في مواقعه بغرب ليبيا، سيما أن فرص عقده لصفقات وتحالفات جديدة مع مناطق غرب ليبيا ممكنة، وبالتالي فمخاوف الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق البلاد لحرب شاملة مبرّرة.
وخلاف معلومات الدبلوماسي التي تشير إلى مساعي الحكومة لإقناع قادة الجيش بفكرة الاستعانة بإطراف دولية لإقناع حفتر بالعدول عن حربه على العاصمة، يستشهد الجواشي بموقف مصراته، التي يعتبرها العمود الفقري للجيش حاليا، والتي جدد قادتها للمبعوث الأممي غسان سلامة، خلال لقائه بهم في مصراته، رفضهم لوجود حفتر العسكري في غرب البلاد، وضرورة رجوعه لمواقعه السابقة قبل الحديث عن أي حل سياسي.