تحولات الأزمة الخليجية

كشفت تصريحات أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، والتي قال فيها إن وساطة بلاده نجحت في وقف أي عمل عسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي عن النوايا الحقيقية لدول الحصار تجاه قطر. وأكدت هذه التصريحات أن الأزمة المفتعلة التي بدأتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قبل ثلاثة شهور لم يكن لها سوى هدف واحد، هو "تغيير النظام في قطر"، وأن كل ما كان يقال، ولا يزال، عن علاقة الدوحة بطهران وجماعة الإخوان المسلمين، وتمويل الإرهاب، مجرد هراء وكلام فارغ. وقد جاء رد فعل دول الحصار على تصريحات أمير الكويت سريعاً، حيث أصدرت بياناً بعدها بساعات تنفي وتأسف فيه لما جاء في تصريحات الشيخ صباح الأحمد، وأن "الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال".
لم تكن تصريحات أمير الكويت مفاجئة، خصوصا لمن يتابع تطورات الأزمة عن كثب، حيث سعت دول الحصار، منذ بدء الأزمة، إلى تحقيق نصر سريع وحاسم على قطر، ولولا ذكاء الأخيرة وتحركاتها السريعة داخلياً وخارجياً، وعدم انزلاقها نحو التصعيد، ناهيك عن غباء استراتيجية دول الحصار، ورفع سقف طموحاتها، لكان الوضع مختلفاً الآن.
وهناك شواهد عديدة تؤكد أن الخيار العسكري من دول الحصار كان مطروحاً في بداية الأزمة، ولم يكن مستبعداً بأي حال، أولها أن هذه الدول لم تصدر أية مطالب واضحة للأزمة، وكانت تصريحات مسؤوليها متناقضة، فتارة يبرّرون الأزمة بالعلاقة بين الدوحة وطهران، وتارة أخرى بالعلاقة مع جماعة الإخوان، وثالثة بتمويل الإرهاب من دون تقديم دلائل على ذلك، وهو ما أربك الوسطاء الذين ضغطوا من أجل مطالب محدّدة. ثانيها، أن هذه البلدان أخذت وقتاً طويلا حتى تحدّد قائمة مطالبها الثلاثة عشر من قطر، وهي المطالب التي جاءت أيضا متهافتة، وغير واقعية لمن يريد حلا فعلياً للأزمة، وذلك قبل أن تعتبر لاغية. ثالثها، ما سرى من شائعات عديدة، في بداية الأزمة، عن تحرّك قوات مصرية باتجاه البحرين عن طريق أبوظبي، فضلا عن تحركات أحد مستشاري الرئيس السوداني (الفريق طه عثمان) الذي تم اعتقاله في مطار الخرطوم، وكان على وشك الهروب إلى السعودية، بعدما افتضح أمره بالتآمر مع أبو ظبي من أجل تنفيذ انقلاب عسكري في قطر. ورابعها، تصريحات وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، بأن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر" وهو تصريح يبعث رسالة واضحة لدول الحصار ولغيرها بشأن خطورة الأزمة وجديتها. وأخيراً، التحريض الصريح والعلني في وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار على النظام في قطر بشكل غير مسبوق.
وكان واضحاً، منذ بداية الأزمة، أنها استحدثت لتبقى، وأن دول الحصار لن تتراجع عن رغبتها في تغيير الأوضاع في قطر، كي تتماشى مع رؤيتها للمنطقة. ومن يتابع التغطية الإعلامية للأزمة، خصوصا على الجانب السعودي، يكتشف أنها كسرت كل الخطوط الحمراء في العلاقة بين الرياض والدوحة، على الرغم من عدم انجرار الأخيرة إلى المستوى نفسه من التغطية، رفضاً للتصعيد، وأملا في إمكانية تحسّن هذه العلاقات مستقبلاً.
إذاً، كانت دول الحصار تخطط، ولا تزال، لتغيير النظام في قطر بأي طريقة، وإن باستخدام القوة العسكرية. وعندما فشل هذا الخيار، ولو مؤقتا، تم الانتقال إلى العبث بطرق أخرى، من خلال محاولة بث الفرقة والانقسام داخل قطر، واستحضار رموز هامشية لتسويقها بديلا للنظام الحاكم في قطر في مشهد يثير الغثيان.
أما وأن هذه الدول رفضت، ولا تزال، كل الوساطات الإقليمية والدولية من أجل حلحلة الأزمة، وكان جديدها، أخيرا، الضغط الذي مارسه ترامب على أطراف الأزمة قبل أيام، وأثمر المحادثة الهاتفية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن تعلن الرياض وقف الاتصالات مع الدوحة بحجة "تحوير" ما جاء في المحادثة، فذلك يعني أننا إزاء تحول جديد في مسار الأزمة الخليجية، ينقلها من طور الخلاف السياسي إلى صراع وجود وبقاء، وهو تحول من شأنه تعقيد الأمور، والدفع بالأزمة نحو مستوى جديد من الصراع الذي سوف تُستخدم فيه كل الأوراق، وذلك بعدما انكشفت النوايا والحسابات.