تحرك قانوني مضاد لـ"آبل":طلبات FBI تعطي الحكومة "صلاحيات خطيرة"

طلبت شركة "آبل" من محكمة أميركية في كاليفورنيا إلغاء دعوى رفعها "مكتب التحقيقات الفيدرالي" ضدها، بشأن فك شيفرة هاتف أحد المتهمين في هجوم سان بيرناردينو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" أنّ "آبل اعتبرت أنّ ما طلبه مكتب التحقيقات الفيدرالي تجاوز صلاحيات الحكومة القانونية، واخترق حقوق آبل الدستورية التي تُكرّس حرية التعبير". وذكرت وسائل إعلام أميركيّة أنّ الحركة القانونية للشركة، تضمّنت في نصها اعتبار "آبل" أنّ تنفيذ طلبات FBI "سيُعطي الحكومة صلاحيّات خطيرة".

وتوزّع الطلب القانوني على 65 صفحة، أثارت العديد من القضايا الدستوريّة، وتمسّكت "آبل" فيه بحقوقها تحت التعديلين الدستوريين الأول والخامس. وقالت الشركة أيضاً إن "زعم الحكومة أن فكّ الشيفرة سيكون لهاتف واحد ولمرة واحدة غير حقيقي".

من جهتها، نقلت قناة CNBC الأميركية عن مصادر، أنّ كُلّا من "فيسبوك" و"غوغل" سيرفعان طلبات قانونيّة مشابهة لإجراء "آبل"، دعماً للأخيرة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد طلب من شركة "آبل" ابتكار حيلة لاختراق هاتف "آيفون" تعود ملكيّته لأحد منفّذي هجوم سان بيرناردينو في كاليفورنيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل رفض "آبل" الطلب، معلنة بذلك تحيّزاً واضحًا لجهة حماية خصوصية المستخدمين.

من جهة ثانية، نقلت وكالة "رويترز" عن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، في بيان الخميس، إعلانها أن جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI)، وبروس سيويل، النائب الأول لرئيس شركة "آبل" ومستشارها القانوني العام، سيدليان بالشهادة خلال جلسة بالكونغرس في الأول من مارس/ آذار بخصوص قضايا تشفير الأجهزة.

وكان رئيس شركة "مايكروسوفت" ومستشارها القانوني العام براد سميث، قد أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأميركي، الخميس، مشيراً إلى أنّ الشركة ستقدم أوراقاً الأسبوع المقبل لدعم شركة "آبل" في القضية. 

اقرأ أيضاً: قبل "آبل" وFBI... هكذا تنتهك الحكومات خصوصية المستخدمين