تحذير من عقاب جماعي بحق عائلات مهاجرة في الدنمارك

دقّ حقوقيون دنماركيون ناقوس الخطر من تبني البلاد قوانين رادعة وصارمة بحق عائلات من أصل مهاجر ينتمي أبناء بعضها إلى ما يطلق عليه "عصابات الأقليات".

ويبدو هذا التوجه، الذي يقوده حزب "فينسترا" المتزعم للائتلاف المحافظ الحاكم، وخصوصا في الحملة الانتخابية البلدية المحلية في محافظة كوبنهاغن، من بين خطوات تتخذها الدولة الدنماركية لردع التحاق أبناء الأقليات في تجمعات سكنية معينة بتلك العصابات المنتشرة فيها، وعلى رأسها وأكثرها إثارة للجدل "الولاء للعائلة".

ومن بين خطط العقاب الجماعي، الذي سيطاول كل أفراد أسرة المنتمي للعصابة، يبرز "السماح لشركات السكن بأن تطرد العائلة كلها إلى خارج شقتها". هذا بالإضافة إلى خطوة أخرى "تمنح البلديات إمكانية انتزاع الأطفال من الذين لديهم ميول جنائية".

وتذهب متزعمة قائمة الحزب الحاكم للانتخابات في محافظة كوبنهاغن، سيسيليا لونينغ سكوغوورد، إلى اقتراح "طرد أقارب فرد العصابة من العمل، إذا كان يعمل في القطاع العام، كالبلديات أو المؤسسات المختلطة بين قطاعي الحكومة والخاص".

وفي تصريح نقلته صحيفة بوليتيكن عن الأستاذة في القانون والوقاية من الجرائم في جامعة آرهوس، لينا ليرك مورك، فإن "أحدا من المختصين في هذا العالم لن يتقبل بمعاقبة أسرة رجل العصابة". ورأت مورك أن مثل هذا المقترح سوف يعارض وبقوة قضية الاندماج "وسيترك الأسر عرضة لدفع فاتورة إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة".

وبالنسبة لها فإنه أيضاً مقترح بنفس "شعبوي" واضح لحصد أصوات الناخبين في منتصف الشهر القادم.

وما تخشاه لورك أن تؤدي هذه المقترحات إلى "تهميش مجموعة من الناس بفرض عقاب جماعي عليها، وخصوصا تلك المجموعات التي تعيش على حواف المجتمع أصلا وستجد نفسها في صدام مع البلديات".

وتضيف في تصريحاتها المتخصصة، أن "من يريد محاربة انتماء الشباب إلى العصابات عليه التوجه للتعاون مع الأسر، فتلك طريقة للوقاية بدل معاقبتها على ما يقترفه أحد أفرادها".

وكان تصاعد أعمال العنف بين العصابات، في معظمها بين أبناء المهاجرين، وإصابة مارة لا ذنب لهم بطلقات نارية، قد دفع العديدين في المجتمع الدنماركي للمطالبة "بتشدد أكثر معهم".

من جهة ثانية، تتجه كوبنهاغن خلال الأيام القادمة لإدخال تعديلات مشددة على قوانينها لجهة تنفيذ أحكام الإبعاد بحق عدد من المحكومين المهاجرين في قضايا جنائية.

وبحسب وزير العدل المحافظ، سورن بابي بولسن، فإن الحكومة تناقش حاليا مسودة تعديلات بناء على بحث قام به المركز الدنماركي لحقوق الإنسان بشأن عدد من القضايا المرفوعة حول الترحيل الدائم عن البلاد.

إدخال تعديلات مشددة على قوانينها (العربي الجديد)

وكان المركز قد خرج برأي قانوني، بعد دراسة 400 حالة وطنية وأوروبية، رفع بعضها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، وجد فيها بأن هذه المحكمة تقبل قرارات الإبعاد أكثر مما تفعل المحاكم الدنماركية، وخصوصا إذا ما ولد الشخص في البلاد أو لديه أطفال وشريكة.

ويرى سورن بولسن بأن الأمر مشجع لإدخال التعديلات "وخصوصا حين يتوافق مركز حقوق الإنسان والحقوقيون في الوزارة حول حق البلد في تشديد إجراءات تنفيذ الترحيل". ويؤمل من جانب الحكومة الدنماركية تنفيذ تلك الأحكام بحق الأشخاص الذين حكموا سنة سجن. وهو ما يراد تطبيقه على زعيم عصابة "الولاء للعائلة" صهيب خان لتعديل حكم الإبعاد مع وقف التنفيذ إلى التنفيذ.

وسبق للدنمارك أن أبعدت إلى لبنان في 2015 الفلسطيني اللبناني محمود خليل سالم بالرغم من وجود 8 أطفاله في البلد، وايدت المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ الحكم على أرضية "أن البند الثامن حول حق الحياة الأسرية لا ينطبق عليه باعتبار الإبعاد من الدنمارك حق سيادي للدولة الوطنية لمنح وسحب الإقامة على أراضيها".