حذّ رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، من أن القطاعات الاقتصادية اللبنانية، تعيش في حالة احتضار جراء الوضع غير المستقر الذي تعيشه البلاد منذ بداية الحرب في سورية.
ووجه نداء إلى أهل السياسة في البلاد: "باسم السياحة، أصحاب الفنادق، والمطاعم والمقاهي والملاهي، ووكلاء السفر، وشركات تأجير سيارات، وأصحاب الشقق المفروشة، والمؤسسات والمجمعات بحرية، والأدلاء السياحيين، وباسم أكثر من 100 ألف لبناني، شركاءنا، إداريي وموظفي القطاع السياحي، باسمهم جميعاً، نقول: كفى إمعاناً في تخريب البلد، كفى استهتاراً بمصير المؤسسات ومستقبل الشباب، كفى إمعاناً في ضرب بنية البلد الاقتصادية وتشويه صورته الجميلة".
وأكد الأشقر في مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، أنه: "منذ خمس سنوات والأزمات تضرب من دون هوادة، والأعمال تتراجع، والخسائر تتراكم، واليوم وصلنا الى الحضيض، ما ينذر بكوارث تنتظر قطاع السياحة بعدما بدأ شبح الإقفالات يدق الأبواب".
وأوضح أن السياحة في خطر: "لقد خسرنا المجموعات السياحية العربية والغربية، خسرنا العمود الفقري للسياحة، في إشارة إلى سياح الخليج، خسرنا السياحة البرية والمجموعات الأردنية والإيرانية، خسرنا القسم الأكبر من المغترب اللبناني، خسرنا مواسم الاصطياف، حتى الحفلات والأعراس الضخمة هجرت لبنان وأصبحت تقام في الخارج".
واعتبر المسؤول عن اتحاد نقابات السياحة في لبنان، أن أزمة النفايات التي نتجت عن الغياب الكلي للدولة وانتشرت صور النفايات المجمعة في الشوارع في وسائل الإعلام العالمي قبل المحلي، وجهت ضربة للقطاع السياحي.
اقرأ أيضاً: وزير: نمو لبنان لن يتجاوز 2.5% في 2015
وأضاف: "إقفال عشرات لا بل مئات المطاعم، وتهديد مئات أخرى بالإقفال خصوصاً في وسط بيروت، كل الفنادق مقفلة جزئياً، أكثر من 50% طوابقها وغرفها مقفلة الى حين الفرج، وهذا الأمر يتطور ليصبح كلياً لبعضها، والمفاجآت آتية على الطريق".
وذكر أن: "أكثر من 100 شركة من وكالات تأجير السيارات أقفلت فيما انخفض عدد الأسطول من نحو 16 ألف سيارة الى نحو 8000 سيارة، وكذلك الأمر بالنسبة للشقق المفروشة والمؤسسات البحرية، أما الطامة الكبرى، فهي بخسارة اليد العاملة الخبيرة وخيرة شباب لبنان، بعدما أجبرت المؤسسات السياحية بتقليص العاملين لديها من 130 ألف الى 100 ألف، وهجرة الأفضل من الشباب الذين شاركوا بإعطاء لبنان صورته ونوعية خدماته".
ودعا الأشقر رئيس مجلس النواب، إلى عقد طاولة حوار اقتصادية، مع رئيس الحكومة وأعضائها للاتفاق على تفعيل عملها لإنقاذ الاقتصاد وعلى رأسها قطاع السياحة"، كما طالب وزير المالية بوقف ملاحقة المؤسسات السياحية التي تتأخر عن دفع متوجباتها وكذلك وقف الغرامات، وتسهيل دفع المستحقات.
كما طالب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بإيجاد حلول مالية إنقاذيه لقطاع السياحة لا سيما عبر توفير دعم طويل الأمد على غرار إنقاذه القطاع المصرفي، عندما تعثر بعض.
اقرأ أيضاً: لبنان يتوقع نمو السياحة 30% رغم الاضطرابات