تحذيرات من إسقاط إقامة مقدسيين شاركوا بهجمات ضد إسرائيليين

حذر مسؤولون فلسطينيون من التداعيات الخطيرة لقرار وزير الداخلية الإسرائيلي الجديد أرييه درعي، الذي أصدره اليوم الخميس، والقاضي بسحب حق الإقامة من أربعة شبان مقدسيين، ثلاثة منهم دون سن الثامنة عشرة، بذريعة مشاركتهم في هجمات ضد مستوطنين أوقعت قتلى وجرحى.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد اعتبر اليوم، أن "هذا القرار بإلغاء إقامة الأسرى الأربعة الدائمة في دولة إسرائيل وهم منفذو العمليات، وسحب الهوية المقدسية الزرقاء منهم، جاء لمعاقبة أولئك الأسرى، إلى جانب السجن"، في حين أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن هذا الإجراء يعتبر الأول منذ بداية الهبة الشعبية الحالية.

وألغى درعي الإقامة في القدس لثلاثة أسرى وجهت لهم تهم قتل ومحاولة القتل، وهم (محمد أبو كف، وليد الأطرش، عبد دويات وجميعهم من سكان بلدة صور باهر جنوبي القدس)، وهم متهمون بتنفيذ عملية إلقاء الحجارة على سيارة إسرائيلي عشية رأس السنة العبرية، والتي قتل فيها إسرائيلي وأصيب أخر بجروح وصفت حينها بالخطيرة.

كما ألغيت الإقامة للأسير بلال أبو غانم من حي جبل المكبر جنوبي القدس، والذي شارك في تنفيذ عملية الطعن وإطلاق النار في حافلة إسرائيلية في القدس، قتل فيها ثلاثة إسرائيليين وسقط عدد من الجرحى، بمشاركة الشهيد بهاء عليان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

قرار خطير على المقدسيين

قد يكون لهذا القرار تبعاته وخطورته على الفلسطينيين في القدس، إذ يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن "تنفيذ الإجراء سيكون الأخطر على مستقبل الوجود الفلسطيني في القدس، وسيكون له تداعيات لا تقتصر على الشبان الأربعة فقط، بل ستطاول كذلك عائلاتهم، ما سيمهد لسلسلة طويلة من أوامر النفي والإبعاد عن القدس، وفقدان حق الإقامة".

ولفت الحموري في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الهبة الشعبية الحالية، توعد فيها بالتخلص من أكثر من مائتي ألف مقدسي ردًا على سلسلة الهجمات بالدهس والطعن، التي نفذها شبان مقدسيون ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين"، إضافة إلى تصريحات أدلى بها نتنياهو، أمس الأول، في جلسة الحكومة الأخيرة هدد فيها بتفعيل عقوبات غير مسبوقة بحق المقدسيين، منفذي الهجمات على أهداف إسرائيلية.

اقرأ أيضا: الاحتلال نفذ 535 عملية هدم لمساكن ومنشآت فلسطينية

وفي هذا السياق، يرى الحقوقي المقدسي أن القرار الإسرائيلي الأخير كان متوقعًا، إذ إن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت في وقت سابق من العام الماضي، سحب الجنسية الإسرائيلية من ثمانية من المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني عام 1948 على خلفية مزاعم بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

بدوره، قال القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر، إن "القرار استمرار لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل منذ العام 1967، والتي بلغت ذروتها مطلع التسعينيات ونفذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حتى وصل عدد من فقدوا حق الإقامة حتى الآن إلى أكثر من 30 ألفًا، نصفهم فقدوها في الفترة الواقعة ما بين الأعوام 1995- 2014".

ولفت عبد القادر، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى وجود إجراءات إسرائيلية أخرى لا تقل خطورة سجلت في العام المنصرم، وبلغت ذروتها في الربع الأخير منه، بحيث صدرت عشرات أوامر الإبعاد والنفي لمدد بحق نشطاء من القدس إما عن مدينتهم المقدسة، أو عشرات أوامر الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى، والتي طاولت نحو 400 شخصية دينية ووطنية وعديد حراس الأقصى، كان عبد القادر واحدًا منهم.

تصريحات متطرفة 

تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي كانت قد سبقتها تصريحات لعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، موتي يوغف، دعا فيها إلى محاربة ما سماه "الإرهاب"، ضمن جبهتين هما: حرب مباشرة لا تعرف الرحمة والتي يتفق عليها الإسرائيليون بكافة أطيافهم، وتتمثل بالقتل أو الاعتقال الفوري لمنفذي الهجمات من الفلسطينيين، وكذلك بتعزيز وتقوية الاستيطان اليهودي، في سائر أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتطرق يوغف في مقابلة صحفية مع موقع القناة السابعة الإسرائيلية الإلكتروني التابع للمستوطنين، إلى أربع خطوات يجب القيام بها وهي: سحب صلاحية التربية والتعليم من الفلسطينيين والتي تحرض على قتل الإسرائيليين، وووجوب البدء من القدس الشرقية ومن ثم نحو بقية المناطق، واصفًا نظام التعليم الفلسطيني بأنه يشكل بنية تحتية لإنتاج القتلة، وأنه تجب إقامة طاقم خاص لدراسة كيفية التعامل مع هذا الوضع.

ودعا المسؤول الإسرائيلي إلى انتقال عملية الردع مع منفذي العمليات إلى عائلتهم، لذلك يجب هدم منزله خلال فترة قصيرة من وقوع العملية بما لا يزيد عن يومين أو أسبوع، ومصادرة الأرض القائم عليها المنزل وإعلانها أراضي دولة لا يسمح البناء فيها ومصادرة كل الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لهذه العائلات، في حين دعا لإبعاد عائلات منفذي الهجمات وإقامة منشأة خاصة بهم في موقع منعزل في صحراء الضفة الغربية.

لكن عضو الكنيست المتطرف عبر عن خشيته من تحول العائلات التي يتم إبعادها إلى الصحراء إلى أيقونه مقدسة في نظر المجتمع الفلسطيني، ما يتوجب "كسر المسلٌمة التي يقتنع بها منفذو الهجمات ضد الإسرائيليين أنهم في طريقهم للجنة وستحصل عائلاتهم على 12 ألف شيقل شهريًا وطرح بديل الصحراء مقابلها".

وتعد هذه التصريحات الأكثر تطرفًا التي تصدر عن مسؤول إسرائيلي بعد دعوات سابقة من قبل وزراء وأعضاء كنيست، دعت إلى إبعاد منفذي الهجمات وعائلاتهم إلى قطاع غزة، في وقت تصاعدت فيه أعمال قتل الشبان الفلسطينيين اشتباها، حتى زاد عددهم عن 160 شهيداً لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين بعضهم.

اقرأ أيضاً: عريقات: مساءلة الاحتلال هي السبيل الوحيد لردع نظام "الأبارتهايد"