تحذيرات إسرائيلية: تبعات خطيرة للمسّ بموازنة السلطة الفلسطينية

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من التداعيات الأمنية الخطيرة، التي يمكن أن تنجم عن قرار سلطات الاحتلال اقتطاع 138 مليون دولار من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بحجة أن هذا المبلغ يدفع كمرتبات لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن الاقتطاع من عوائد الضرائب يمكن أن يفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، التي وصف بقاءها بأنه "يمثل مصلحة حيوية لإسرائيل".

ونقلت النسخة العبرية لموقع "المونتور"، اليوم الخميس، عن المسؤول قوله إن جميع المستويات السياسية والعسكرية والاستخبارية في إسرائيل، تجمع على أهمية بقاء السلطة، وأن أحداً غير معني بأن يتم تفكيكها، محذراً من أن قرار اقتطاع عوائد الضرائب لا يخدم مصلحة تل أبيب.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن ما يفاقم خطورة قرار تل أبيب بالاقتطاع من عوائد الضرائب، حقيقة أن السلطة تعرضت للعديد من الضربات المتتالية من الإدارة الأميركية، تمثلت في وقف تحويل المساعدات المالية، وقرار نقل السفارة إلى القدس المحتلة، وإغلاق مقر المنظمة في واشنطن.

وحذر من أن الاقتطاع من عوائد الضرائب يمكن أن يفضي إلى انفجار مواجهة عسكرية واسعة بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن رئيس السلطة قد يلجأ إلى فرض المزيد من العقوبات المالية على قطاع غزة، وذلك لتعويض الأموال التي اقتطعتها إسرائيل، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلاً في القطاع، وهو ما يعجل باندلاع مواجهة مع "حماس".

وأضاف أن حجم الأموال التي سيقلصها عباس من الموازنة المخصصة لقطاع غزة سيفوق حجم المنحة المالية التي تقدمها قطر، وهو ما سيعزز فرص تفجر الأوضاع.

ونقل الموقع عن ضابط كبير آخر تولى مواقع كبيرة في قيادة الجيش، قوله إن تشكيل السلطة الفلسطينية مثل حلم إسرائيل التي أملت أن يتمّ تدشين كيان فلسطيني في الضفة الغربية يعتمد سلاحاً واحداً وقانوناً واحداً ويتعاون أمنياً مع تل أبيب، محذراً من أي خطوة يمكن أن تنسف هذا الإنجاز.

من جهته، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها إن الاقتطاع من عوائد الضرائب، سيمس بقدرة الأجهزة الأمنية التابعة لها على مواجهة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، ويقلص من قدرة هذه الأجهزة على جمع المعلومات الاستخبارية عن هذين التنظيمين.

وزعمت المصادر أن المسّ بقدرة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على العمل، سيمكن حركة "حماس" من نقل صناعة الصواريخ إلى الضفة الغربية في غضون ستة أشهر.

وحذرت المصادر من أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة، من جراء اقتطاع عوائد الضرائب، يمكن أن يقود إلى تفجر هبّة جماهيرية تفضي إلى سقوط السلطة في غضون 48 ساعة.