وقال ماكغولدريك، في بيان صحافي، إن "نضوب احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أدى إلى تعقيد إمكانية حصول المستوردين على أدوات الائتمان، الأمر الذي جعل من المستحيل تقريبا استمرار الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وأضاف: "على سبيل المثال، 40 ألف شخص من مرضى السرطان في عموم البلد لن يتلقوا دعم الأدوية، الذي يحتاجون إليه، نظرا لعراقيل تعيق استيرادها".
وجدد دعوة المنظمات الإنسانية إلى سد الفراغ في بند الخدمات الاجتماعية الأساسية، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من الموارد لهذه العملية.
وتابع: "يظل شعب اليمن الطرف الذي يتحمل وطأة المعاناة نتيجة عدم قبول الأطراف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي يتصاعد منذ أكثر من عام ونصف.. وتتسبب العودة الكلية إلى الأعمال القتالية في الدفع فقط نحو المزيد من الاحتياجات الإنسانية".
ودعا جيمي ماكغولدريك جميع أطراف النزاع إلى "الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية أثناء العمليات القتالية".
كما طالب بـ"تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، على نحو آمن ومستمر دون عراقيل، إلى السكان الذين يحتاجون إليها مع ضمان حرية الحركة الطوعية للمدنيين للوصول إلى المساعدات الإنسانية".