تحديد موعد لجلسة الفصل في دعوى ضد الرئاسة المصرية

حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة 25 فبراير الجاري للحكم في دعوى إلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور رقم 10 لسنة 2014 بإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال المدعيان المحاميان إبراهيم فكري وأحمد حسن، خلال الجلسة: "إن قرار الرئيس إداري وليس عملًا سياديًا أو بموجب الدستور، كما أنه يخالف المادة 141 من الدستور التي أعطت المرشح إمكانية الحصول على تأييد نواب البرلمان، مما يكشف اتجاه المشرع الدستوري لتكون الانتخابات البرلمانية أولًا، ويؤكد أن قرار الرئيس يحرم المرشح من حقٍ قرره الدستور".

وذكر المحاميان أن القوى السياسية التي تشاور معها الرئيس قبل اتخاذ قراره ما هي إلا كيانات كرتونية لا تعبر عن الرأي الحقيقي للشعب المصري، مما يصم القرار الذي صدر في شكل قانون بشبهة عدم الدستورية.