يشكو أهالي حي الوعر في مدينة حمص السورية، آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في "عاصمة الثورة السورية"، سوء وضعهم الإنساني، مع نقص المواد الغذائية والطبية. وضع ليس سوى نتيجة لـ"شراكة غير معلنة" بين النظام وتجار الحرب، على حدّ تعبير عدد من سكان "الوعر"، ممن تحدثوا لـ"العربي الجديد". لكن ناشطين أكدوا لـ"العربي الجديد"، أنه رغم الوضع الإنساني السيئ، فإن "الثورة مستمرة حتى الوصول لسورية الحرة الكريمة لكل السوريين".
وقال فخر، وهو عضو تنسيقية حمص، إن "حمص لم تسقط، فحي الوعر ما زال يقاوم رغم أنه يموت ببطء في غفلة عن الجميع، فبعد أن استطاع النظام أن يعقد هدنة مع ثوار حمص القديمة، خرجوا على إثرها من المدينة وبسط سيطرته على ركام المنازل، عتَّم النظام على حي الوعر، محاولاّ التسويق أنه سيطر على مدينة حمص بالكامل، لما لها من رمزية لدى السوريين".
وأضاف فخر أنه "في الوعر، هناك نحو 100 ألف مدني بينهم الكثير من النازحين من مختلف أحياء حمص يعانون كغيرهم من السوريين من رفقة الموت لهم، جراء القصف والقنص، إضافة إلى نقص المواد الغذائية والطبية، في ظل شراكة غير معلنة بين النظام وتجار الحروب".
ولفت الى أن "أهل الوعر يعتمدون في معيشتهم بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، إذ تُوزع نحو 12 ألف سلة"، مشيراً إلى أن المساعدات تدخل عبر عدد من الجمعيات الأهلية منها "البر" و"الميتم" و"شباب الخير"، إضافة إلى ما سماهم "المحسنين السريين".
من جانبه، قال الناشط أبو عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "الحي محاصر ومحيطه، عبارة عن جبهات قتال باستثناء طريق مصياف، وهو المدخل الوحيد منذ قرابة السنة، وعليه تنتشر جميع فروع الأمن عبر سلسلة من الحواجز، حتى الشبيحة متواجدون عند دوار المزرعة".
وأوضح أن "الفساد مستشرٍ في عمليات الإغاثة، فعندما تصل مبالغ مالية لأشخاص معروفين بالعمل الإغاثي غير الرسمي، يقومون بشراء المواد من تجار لصوص يكتبون لهم فواتير بأسعار أعلى من السعر الذي يشترون به، ورغم المبررات التي يسوقونها، إلا أنهم يصبحون لصوصاً كالتاجر، من خلال وضعهم فارق الأسعار في جيوبهم".
في المقابل، يكشف زياد، وهو ناشط مدني آخر في "الوعر"، لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ نحو ثلاثة أشهر، لم تصل أي مواد إغاثية إلى الجمعيات"، عازياً السبب إلى محاولة النظام الضغط على أهالي الوعر ومقاتلي المعارضة للقبول بهدنة تتيح له السيطرة على الحي.
وأشار إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، دخلت كميات قليلة جداً من البضائع، بأسعار مرتفعة جداً، عبر المعبر الوحيد وبعلم أمن الدولة، في حين تتقاضى حواجز النظام حصتها على كل سيارة بين 50 و100 ألف ليرة".
وأوضح زياد أن "هناك أشخاصاً محدّدين يُسمح لهم بإدخال البضائع، ويأخذون رخصاً من فرع الأمن، في مقابل رشوة تبلغ نحو مليوني ليرة".
وأعلن أن "الدمار في الحي حتى اللحظة يقتصر على المباني والأبراج، ولم يتسبب بقطع الطرقات، فحركة السير داخل الحي طبيعية تماماً، مع أخذ الحذر عند خطوط الجبهات والقناصين المتمركزين في الأبنية المنتشرة على محيط الحي وهي خالية تماما".
وأفاد الناشط المعارِض أن "المدنيين في حالة مزرية جداً، ولولا المساعدات لماتوا جوعاً، فحتى لو دخلت المواد الغذائية كالخضر وغيرها، يعجز الناس عن شرائها لعدم امتلاكهم النقود، لذلك يعمدون إلى بيع سلال المساعدات ليشتروا بها خضراً وبعض الاحتياجات الأخرى التي لا تأتي مع المساعدات".
وأكد "عدم وجود أي مقاتل أجنبي"، واصفاً الحديث عن مقاتلين أجانب في حمص بـ"الكذبة الكبيرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
