تجنيس السوريين... ورقة مناكفة في استفتاء الدستور التركي

مع اقتراب الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد والنظام الرئاسي في تركيا، أعادت الأحزاب المعارضة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فتح ملف تجنيس السوريين، واتهام الحكومة التركية بأنها تريد كسب أصوات السوريين، لتكسب الخمسين زائداً واحداً، ويتم تعديل الدستور، بعد حصول مشروع التعديل على أصوات تزيد عن 330 صوتا برلمانيا، كي تحول التعديل إلى الاستفتاء الشعبي.

ويقول زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كليجدار أوغلو، إن مؤيدي الدستور الجديد منقسمون إلى قسمين، بينما معارضوه في صف واحد، مؤكدا أن الحملة التي يقودها حزبه تحظى بتأييد أحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني، واللجان المهنية وغيرها، مدّعيا أن جبهة المعارضين للدستور الجديد هي ذات الغالبية الكبرى.

وبدأ حزب "الشعب" يعزف من جديد على وتر اللاجئين السوريين، مستنداً إلى ما قاله زعيم الحزب "إننا سنرسل مليوني سوري إلى بلادهم، في حال فوزنا في الانتخابات البرلمانية"، والتي أجريت قبل عامين.

ويرى مراقبون أن حزب "الشعب" الذي أعلن سابقاً عدم اعترافه بالاستفتاء، حتى لو بلغت نسبة التصويت 89% لصالح الدستور الجديد، أنه يحاول استخدام السوريين كتحريض وورقة سياسية، قبيل الاستفتاء الذي سيتم في 16 إبريل/نيسان المقبل.

 ويقول المحامي السوري، غزوان قرنفل، إن "هذه الدعوات التي يستخدمها حزب الشعب الجمهوري المعارض، هي نوع من الاستثمار والتحريض على قول لا للدستور والنظام الرئاسي، رغم أن الحكومة التركية أكدت عدم تجنيس السوريين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكن المعارضة تستثمر هذه الورقة".

وحول حق السوريين الحاصلين على جنسية بالتصويت، يضيف قرنفل، أن القانون التركي كان واضحا بهذا الشأن، ونص على عدم أحقية المجنسين حديثاً بالتصويت على أي استفتاء، إلا بعد مرور عام من حصولهم على الجنسية.

وتواصل الحكومة التركية إجراءاتها من أجل منح الجنسية لأكثر من 20 ألف أسرة سورية لاجئة في تركيا، بحسب ما أكد، أمس الأحد، نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، الذي قال إنه" تم تحديد ما بين 20 و22 ألف أسرة، من بين أصحاب الكفاءات والمهن الحاصلين على إقامة عمل لمنحهم الجنسية".

وفنّد قايناق، في وقت سابق، مزاعم سعي بلاده لمنح الجنسية للسوريين الموجودين لديها، بغرض إشراكهم في الاستفتاء المزمع عقده في نيسان، للانتقال إلى النظام الرئاسي، بالقول إنه من "السذاجة التفكير بأنّ 10 أو 20 ألف ناخب يمكنهم تغيير نتائج الاستفتاء، في بلدٍ لديه أكثر من 50 مليون ناخب"، مشدداً على أن هذه "المزاعم مجرد أوهام لا داعي لها".

ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أن سياسة حكومة بلاده تجاه منح الجنسية للمواطنين السوريين واضحة وغير مخفية، وأنها اتخذت قرارًا مبدئيًا في هذا الإطار، مشيراً إلى أن مديرية الهجرة العامة بوزارة الداخلية، حددت نحو 23 ألف عائلة سورية في تركيا، وأن معيار منح الجنسية سيكون بعد هذه المرحلة، بالتحري عنهم فيما إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد.

 وتشهد تركيا في 16 إبريل/نيسان استفتاء شعبياً على الدستور الجديد والنظام الرئاسي، وتنقسم الأحزاب السياسية حوله إلى جبهتين، جبهة مؤيدة وأخرى معارضة، إذ تتمثل الجبهة المؤيدة للدستور والنظام الرئاسي بحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، وتتمثل الجبهة المعارضة بحزبي الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي".

وذهبت استطلاعات الرأي في تركيا، للكشف عن مشاركة 87.9 % من المواطنين الأتراك في الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وأن 59.77 في المئة من الشعب التركي سيدلون بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية، وفق استطلاع نشرته أخيراً شركة "ماك" التركية للأبحاث.

وأقرّ البرلمان التركي في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا، صوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

"تجنيس السوريين "