غياب السياسات الاقتصادية في سورية(غيث عبد الأحد/ فرانس برس)
أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، أن حكومته سوف تتبع استراتيجية اقتصادية جديدة سماها "التشاركية الوطنية"، التي ستحل محل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعية. وفي اجتماع عقد في مجلس الشعب السوري، يوم الأحد 7 فبراير/شباط، قال الحلقي إن الوقت قد حان لاعتماد "الجيل الثالث من الاقتصاد السوري"، بعد "جيل القطاع العام" و"جيل اقتصاد السوق الاجتماعية".
منذ بداية الانتفاضة الشعبية، في مارس/آذار 2011، فشلت السلطات السورية في وضع سياسة اقتصادية متماسكة، بعد إقالة عبد الله الدردري، في وقت مبكر، وهو الراعي الرئيسي لنموذج "السوق الاجتماعية". والآن يحاول الحلقي، على ما يبدو، تقديم إطار عام للسياسات الاقتصادية في الأشهر والسنوات المقبلة، تحت مسمى التشاركية الوطنية.
من الناحية العملية، يتضمن خطابه تفاصيل قليلة عن أهداف أو سياسات هذه الاستراتيجية الجديدة، إلا التفاهات العامة التي يقولها مسؤولو سورية في هذه المناسبات، مثل الحاجة إلى "فضح الفاسدين والمفسدين وتطهير المجتمع منهم"، "الحفاظ على القطاع العام"، التركيز على "الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم، من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية"، و"إشراك جميع المواطنين السوريين داخل القطر وخارجه في عملية البناء والتنمية".
الشراكة بين القطاعين
ذكر الحلقي، مع ذلك، إقرار قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، في وقت سابق من هذا العام، كمرجع لهذه الاستراتيجية الجديدة، وبالتالي، ربما استوحى اسم الاستراتيجية الجديدة من هذا القانون.
قانون التشاركية، الذي تمت الموافقة عليه، بعد أكثر من ست سنوات من صياغته الأولية، يخول القطاع الخاص إدارة الأصول المملوكة من الدولة وتطويرها في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية (النفط). القانون يثير انتباه أعوان النظام وغيرهم من الأفراد ذوي الصلات الجيدة معه، حيث سوف ينتزعون الأملاك العامة بشروط ميسرة إلى حد كبير، على حساب مصلحة الدولة ومواطنيها.
عدم وجود بيئة قانونية مناسبة ونظام قضائي مستقل وشفافية واسعة يترك، في الواقع، القليل من الشك في الشروط التي يمكن بموجبها توقيع عقود تشاركية بين دولة ضعيفة جداً ورجال أعمال مرتبطين بالنظام.
إذا كانت الحكومة جادة في تحديد استراتيجية اقتصادية جديدة، فإن الأسابيع المقبلة ستشهد تصريحات من مسؤولين حكوميين، ومقالات من قبل خبراء اقتصاديين في الصحف المحلية لتبرير ذلك.
ومع ذلك بالنظر إلى تاريخ السلطات السورية والتفاصيل القليلة جداً في كلمة الحلقي، فمن المرجح أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة هذه سوف تكون موجهة في الغالب إلى توفير أفضل الشروط لنقل الأملاك العامة الأكثر قيمة لعدد قليل من رجال النظام.
(محلل وباحث اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:النظام السوري يرسّخ فساده: نهب وصفقات وارتهان
منذ بداية الانتفاضة الشعبية، في مارس/آذار 2011، فشلت السلطات السورية في وضع سياسة اقتصادية متماسكة، بعد إقالة عبد الله الدردري، في وقت مبكر، وهو الراعي الرئيسي لنموذج "السوق الاجتماعية". والآن يحاول الحلقي، على ما يبدو، تقديم إطار عام للسياسات الاقتصادية في الأشهر والسنوات المقبلة، تحت مسمى التشاركية الوطنية.
من الناحية العملية، يتضمن خطابه تفاصيل قليلة عن أهداف أو سياسات هذه الاستراتيجية الجديدة، إلا التفاهات العامة التي يقولها مسؤولو سورية في هذه المناسبات، مثل الحاجة إلى "فضح الفاسدين والمفسدين وتطهير المجتمع منهم"، "الحفاظ على القطاع العام"، التركيز على "الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم، من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية"، و"إشراك جميع المواطنين السوريين داخل القطر وخارجه في عملية البناء والتنمية".
الشراكة بين القطاعين
ذكر الحلقي، مع ذلك، إقرار قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، في وقت سابق من هذا العام، كمرجع لهذه الاستراتيجية الجديدة، وبالتالي، ربما استوحى اسم الاستراتيجية الجديدة من هذا القانون.
قانون التشاركية، الذي تمت الموافقة عليه، بعد أكثر من ست سنوات من صياغته الأولية، يخول القطاع الخاص إدارة الأصول المملوكة من الدولة وتطويرها في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية (النفط). القانون يثير انتباه أعوان النظام وغيرهم من الأفراد ذوي الصلات الجيدة معه، حيث سوف ينتزعون الأملاك العامة بشروط ميسرة إلى حد كبير، على حساب مصلحة الدولة ومواطنيها.
عدم وجود بيئة قانونية مناسبة ونظام قضائي مستقل وشفافية واسعة يترك، في الواقع، القليل من الشك في الشروط التي يمكن بموجبها توقيع عقود تشاركية بين دولة ضعيفة جداً ورجال أعمال مرتبطين بالنظام.
إذا كانت الحكومة جادة في تحديد استراتيجية اقتصادية جديدة، فإن الأسابيع المقبلة ستشهد تصريحات من مسؤولين حكوميين، ومقالات من قبل خبراء اقتصاديين في الصحف المحلية لتبرير ذلك.
ومع ذلك بالنظر إلى تاريخ السلطات السورية والتفاصيل القليلة جداً في كلمة الحلقي، فمن المرجح أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة هذه سوف تكون موجهة في الغالب إلى توفير أفضل الشروط لنقل الأملاك العامة الأكثر قيمة لعدد قليل من رجال النظام.
(محلل وباحث اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:النظام السوري يرسّخ فساده: نهب وصفقات وارتهان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
