تونس تحولت إلى مستورد للطاقة (Getty)
كشفت دراسة صدرت أمس، حول خفايا قطاع النفط في تونس، عن وجود 3 حالات لتراخيص بها تجاوزات كبرى تتطلب فتح تحقيق حولها، وأن القطاع تشوبه عدة اختلالات وإشكاليات تعلّقت بشبهات امتيازات غير قانونية، منها المتعلق برخص البحث والاستكشاف وأخرى تهمّ رخص الاستخراج.
وقالت جمعية المراقبين العموميين (مستقلة)، أمس، في دراسة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن، إنه "تم رصد 22 رخصة منتهية الصلاحية من دون تجديدها أو وضعها في المناطق الحرة، إلى جانب 6 حالات تعليق لمدة الرخصة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، ووجود 9 امتيازات تنتهي مدة صلاحيتها قبل سنة 2020، من دون اتخاذ قرار بشأنها".
ويثير قطاع المحروقات في تونس العديد من التساؤلات، بسبب غياب الشفافية في إسناد وتجديد الرخص وتداخل المهام، حسب مراقبين.
وأكدت دراسة جمعية المراقبين العموميين أن الدولة تكبدت خسارة بـ20 مليون دينار (الدولار = 2.94 دينار)، قيمة التعويضات المحكوم بها، بسبب خسارة قضية تحكيمية في امتياز "ودنة"، إثر خلاف قانوني بين شركة هولندية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حول قيمة الضرائب، فتوجهت الشركة الهولندية بشكوى لدى هيئة تحكيمية دولية، فتم تغريم الدولة التونسية.
كما خلص البحث في خفايا قطاع المحروقات، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة تحدد فيها الدولة خياراتها الكبرى في هذا المجال، إلى جانب ضرورة القيام بمهمة تدقيق شاملة حول التصرف في قطاع المحروقات، ونشر كافة المداخيل المتأتية من الشركات البترولية بصفة تفصيلية وتعزيز الرقابة عليها، من أجل دعم شفافية القطاع، وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه.
اقــرأ أيضاً
وبسبب شبهات فساد في إسناد رخص في قطاع الطاقة، أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وزير الطاقة والمناجم خالد قدور، وكاتب الدولة هاشم الحميدي، وعددا من مسؤولي الوزارة.
وحسب البيانات التي وردت في الدراسة، فقد سجلت تونس انخفاضا في نسب إنتاج النفط، من 77.2 ألف برميل يوميا سنة 2010، إلى 42.1 ألف برميل يوميا خلال سنة 2017. كما انخفضت نسب إنتاج الغاز من 8.6 ملايين متر مكعب إلى 5.8 ملايين متر مكعب سنة 2017، فيما تم تسجيل انخفاض في العدد الإجمالي للرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى 23 سنة 2017.
وكان عدد آبار التطوير في حدود 19 بئرا سنة 2010، فيما انخفض إلى 3 آبار فقط سنة 2015، ثم تراجعت إلى الصفر عامي 2016 و2017. وأبرزت الدراسة أيضا تراجع نسبة استقلالية الطاقة من 93% سنة 2010، إلى حدود 59% سنة 2016.
وحسب موقع وزارة الطاقة وإحصائيات حول امتيازات الاستغلال، يصل عدد الشركات المستثمرة 30 شركة، فيما بلغت الامتيازات 57 امتيازا، منها 54 عقد مشاركة.
ومنذ السبعينيات وحتى التسعينيات، اعتُبرت تونس دولة مصدرة للنفط والغاز، قبل أن تتحوّل إلى بلد مستورد، مع بداية العقد الأول من القرن الحالي، إذ نما العجز في الطاقة بين 2001 و2010 بمعدل سنوي متوسط قدره 5.8%، حسب تقارير رسمية.
وقالت جمعية المراقبين العموميين (مستقلة)، أمس، في دراسة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن، إنه "تم رصد 22 رخصة منتهية الصلاحية من دون تجديدها أو وضعها في المناطق الحرة، إلى جانب 6 حالات تعليق لمدة الرخصة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، ووجود 9 امتيازات تنتهي مدة صلاحيتها قبل سنة 2020، من دون اتخاذ قرار بشأنها".
ويثير قطاع المحروقات في تونس العديد من التساؤلات، بسبب غياب الشفافية في إسناد وتجديد الرخص وتداخل المهام، حسب مراقبين.
وأكدت دراسة جمعية المراقبين العموميين أن الدولة تكبدت خسارة بـ20 مليون دينار (الدولار = 2.94 دينار)، قيمة التعويضات المحكوم بها، بسبب خسارة قضية تحكيمية في امتياز "ودنة"، إثر خلاف قانوني بين شركة هولندية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حول قيمة الضرائب، فتوجهت الشركة الهولندية بشكوى لدى هيئة تحكيمية دولية، فتم تغريم الدولة التونسية.
كما خلص البحث في خفايا قطاع المحروقات، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة تحدد فيها الدولة خياراتها الكبرى في هذا المجال، إلى جانب ضرورة القيام بمهمة تدقيق شاملة حول التصرف في قطاع المحروقات، ونشر كافة المداخيل المتأتية من الشركات البترولية بصفة تفصيلية وتعزيز الرقابة عليها، من أجل دعم شفافية القطاع، وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه.
وبسبب شبهات فساد في إسناد رخص في قطاع الطاقة، أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وزير الطاقة والمناجم خالد قدور، وكاتب الدولة هاشم الحميدي، وعددا من مسؤولي الوزارة.
وحسب البيانات التي وردت في الدراسة، فقد سجلت تونس انخفاضا في نسب إنتاج النفط، من 77.2 ألف برميل يوميا سنة 2010، إلى 42.1 ألف برميل يوميا خلال سنة 2017. كما انخفضت نسب إنتاج الغاز من 8.6 ملايين متر مكعب إلى 5.8 ملايين متر مكعب سنة 2017، فيما تم تسجيل انخفاض في العدد الإجمالي للرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى 23 سنة 2017.
وكان عدد آبار التطوير في حدود 19 بئرا سنة 2010، فيما انخفض إلى 3 آبار فقط سنة 2015، ثم تراجعت إلى الصفر عامي 2016 و2017. وأبرزت الدراسة أيضا تراجع نسبة استقلالية الطاقة من 93% سنة 2010، إلى حدود 59% سنة 2016.
وحسب موقع وزارة الطاقة وإحصائيات حول امتيازات الاستغلال، يصل عدد الشركات المستثمرة 30 شركة، فيما بلغت الامتيازات 57 امتيازا، منها 54 عقد مشاركة.
ومنذ السبعينيات وحتى التسعينيات، اعتُبرت تونس دولة مصدرة للنفط والغاز، قبل أن تتحوّل إلى بلد مستورد، مع بداية العقد الأول من القرن الحالي، إذ نما العجز في الطاقة بين 2001 و2010 بمعدل سنوي متوسط قدره 5.8%، حسب تقارير رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
