تجار مصر يغضبون لتطبيق ضريبة عقارية على منشآتهم

أثار قرار حكومي مصري بتطبيق ضريبة عقارية جديدة، غضب أصحاب المنشآت التجارية، الذين أبدوا اعتراضات على فرض أعباء مالية جديدة، في ظل تردي الوضع الاقتصادي، حيث تطال هذه الضريبة أغلب المنشآت العاملة في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء المصري يوم الإثنين الماضي، على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليتم تطبيقها بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

ونصت التعديلات على إعفاء كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه (3.3 آلاف دولار)، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (167.8 دولاراً)، على أن يخضع ما زاد لضريبة بقيمة 10% سنوياً.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، إن "هذا القرار متسرع وكان يجب عرضه أولاً في حوار مجتمعي وأخذ رأي التجار قبل إجراء التعديلات".

وأضاف الوكيل في تصريح لمراسل "العربي الجديد" أن مردود مثل هذه القرارات سيئ جداً على مناخ الاستثمار، "ويعتبر عقاباً للطبقة الوسطى".

وقال: "التجار يقدرون ما تمر به الدولة من أزمات وعجز في الموازنة، لكن الحكومة سلكت الطريق السهل وهو جمع الضرائب وزيادتها وفرض العديد منها، وهذا خطأ".

وأضاف: "هذا القرار يعتبر عقاباً للطبقة الوسطى، والحكومة الحالية فرضت ضرائب كثيرة وكل ذلك يضر بمناخ الاستثمار ويعطي رسائل سلبية للمستثمرين".

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تبحث عن طرق أخرى لسد عجز الموازنة مثل الاهتمام بالسياحة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وجذب استثمارات جديدة.

وحسب نائب رئيس الغرفة التجارية في الجيزة محمد حسن، فإن عدد المحال التي تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنوياً، لا يتعدى 5% من إجمالي المحال العاملة بالأسواق، بينما ستطبق الضريبة على 95%.

قال حسن لـ"العربي الجديد"، إن التجار مكبلون بعدد كبير من الضرائب، منها 20% على صافي الربح، و10% ضريبة مبيعات، وضريبة دمغة على الفواتير.

وأضاف: "هذه الضرائب حتماً ستضيف أعباءً إضافية على المستهلك، حيث سيقوم التاجر بتحميلها عليه".

وأثارت آلية تطبيق الضريبة الجديدة مخاوف الكثيرين من إجراءات التقييم، ليتوقع عضو جمعية خبراء التقييم العقاري، عصام جمعة، طرح تقديرات جزافية للضريبة من جانب اللجان المسؤولة عن التقييم.

ونص القرار الحكومي على تشكيل لجان في كل محافظة، تسمى لجان الحصر والتقدير، وتختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها.

لكن عضو جمعية خبراء التقييم العقاري، قال "ننتظر إغراق المحاكم بمئات آلاف القضايا للطعن على التقديرات المرتقبة".

وأشار إلى أن لجان التقييم والحصر ليس فيها متخصصون في التقييم العقاري، حيث تشكل اللجان من موظفين لا علاقة لهم بالتقييم العقاري، مما يصدر تقديرات غير دقيقة.

وأضاف: "قصر الإعفاء الضريبي للمحال التي تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنوياً، يعنى ضمنياً أن جميع الوحدات التجارية بلا استثناء في جميع المحافظات وجميع المناطق الراقية والمتوسطة والعشوائية ستخضع للضريبة".

وأضاف أن إعفاء الوحدات السكنية ذات القيمة الإيجارية الأقل من 24 ألف جنيه سنوياً، يعنى أيضاً أنه خلال أقل من 5 سنوات ستخضع جميع الوحدات السكنية في مصر للضريبة.

وقال أحمد حسن، الذي يدير إحدى شركات الدعاية في وسط القاهرة: "اضطررت لاستئجار شقة في مكان قريب من الشعبي وسط القاهرة لدفع إيجار أقل من 3 آلاف جنيه، لكن مع الضريبة أعتقد أنني سأكون محملا بأعباء مالية إضافية حاولت تجنبها على مدار الفترة الماضية".

وأضاف حسن: "حكومتا الببلاوي ومحلب فاشلتان، وعدونا بتحسن الأوضاع الاقتصادية.. وكل ما فعلوه فرض ضرائب وأعباء جديدة على المواطن البسيط لسد العجز في موارد الدولة والناتج بالأساس من إخفاق سياستهما".

وتولت حكومة حازم الببلاوي المسؤولية في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، لتستقيل في نهاية فبراير/شباط، ولتخلفها حكومة إبراهيم محلب الحالية، التي يتوقع تغييرها بعد فوز عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيراً للدفاع وقت الانقلاب على مرسي، بالانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية مايو/أيار.

وقال نائب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أبو العلا أبو النجا، إن "آثار الضريبة ستطال أيضاً الصناعة في مصر، لسنا في حاجة إلى أعباء جديدة، نريد تجويد المنتج وخفض الأسعار في ظل المنافسة الشرسة العالمية".

الدولار = 7.15 جنيهات مصرية.