قررت الحكومة المصرية استيراد كميات كبيرة من الأرز، بعد أن أخفقت في إجبار التجار المحليين على تخفيض أسعارهم في المناقصات التي تطرحها بغرض توفيره ضمن السلع التموينية المدعومة، فيما قال تجار إن استيراد الحكومة للأرز لن يخفض الأسعار في السوق الحرة، لأن الكميات المستوردة ستوجه للسلع التموينية فقط.
وأعلن مجلس الوزراء، في بيان أمس، أن الحكومة قررت استيراد 80 ألف طن من الأرز "فورا" من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق، استعدادا لشهر رمضان (مطلع يونيو/حزيران المقبل).
وتشهد مصر فائضا في الأرز، لكن تجار يقولون إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز، يرجع إلى احتكار بعض عدد محدود جدا من التجار لهذه السلعة الإستراتيجية، بعضهم يرتبط بصلات قوية مع الحكومة.
وأنتجت مصر 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، ورحلت 700 ألف طن من 2014، بينما يبلغ حجم الاستهلاك الفعلي نحو 3.3 ملايين طن.
غير أن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم، تركها تحت رحمة التجار، الذين لا يرغب بعضهم في البيع للدولة ويؤثرون على ذلك تخزين المحصول.
وأدى تخزين التجار إلى ارتفاع السعر الذي تدفعه الحكومة لشراء الأرز بنحو 50% في الأشهر الأخيرة. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ممدوح عبد الفتاح، لرويترز أمس، إن الهيئة ستشتري الكمية البالغة 80 ألف طن من الأرز بالأمر المباشر، وليس من خلال المناقصات، على أن تصل الشحنة "خلال أسبوع إلى عشره أيام".
وحاولت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات لاستيراد الأرز ثلاث مرات، لكنها اضطرت لإلغاء كل هذه المناقصات إما بسبب ضعف المشاركة أو لأن الأسعار اعتبرت مرتفعة جدا.
وكانت الحكومة هددت بالسعي لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في مناقصاتها، لكن التجار يقولون إن الحكومة تصر على أسعار غير واقعية.
وحظرت مصر تصدير الأرز في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، للحفاظ على المخزونات للسوق المحلية ومحاربة ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة حظراً سابقاً على تصدير المحصول في أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب فائض متوقع وفرضت رسوم تصدير بلغت ألفي جنيه (225.2 دولاراً) للطن، لكن انتهى سريان هذا القرار في الثالث من أبريل/ نيسان.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز نتيجة لاحتكار عدد محدود جدا من التجار.
وأوضح يحيي، أن كبار التجار يقللون الكميات المطروحة بالأسوق، لرفع الأسعار، لافتا إلى أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، كما يوجد أكثر من 850 ألف طن فائض للتصدير سنوياً وأحيانا ترتفع إلى مليون طن.
وأشار إلى أن تحكم كبار التجار في الأرز، دفع بالأسعار لمستويات كبيرة، ليبلغ سعر أمس ما بين 8.5 جنيهات و9 جنيهات للكيلوغرام ( حوالي دولار).
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزاراة التموين لم تقم بتخزين الأرز كما كانت تقوم الحكومات السابقة.
ورأى الوايلي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن استيراد الحكومة للأرز لن يخفض الأسعار في السوق الحرة، لأنها ستقصر طرحه علي السلع التموينية المدعومة فقط، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وعد في خطابات متكررة منذ أكتوبر /تشرين الأول 2015، بالعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الجيش والدولة مسؤولان عن المحافظة على الأسعار.
لكن العديد من السلع التموينية المدعمة شهدت نقصاً حاداً في أبريل/نيسان للشهر الرابع على التوالي، وفق مسؤولين في شعب البقالة، الأمر الذي اضطر ملايين الأسر المصرية إلى تعويض احتياجاتها من السوق، التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، بسبب تزايد معدلات الطلب.
غير أن بيان الحكومة أمس، أشار إلى أن لدى مصر ما يكفي من السكر لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2016، وما يكفي من الزيوت لتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، وأنه يتم استيراد الكميات المطلوبة أولا بأول.
اقــرأ أيضاً
وأعلن مجلس الوزراء، في بيان أمس، أن الحكومة قررت استيراد 80 ألف طن من الأرز "فورا" من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق، استعدادا لشهر رمضان (مطلع يونيو/حزيران المقبل).
وتشهد مصر فائضا في الأرز، لكن تجار يقولون إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز، يرجع إلى احتكار بعض عدد محدود جدا من التجار لهذه السلعة الإستراتيجية، بعضهم يرتبط بصلات قوية مع الحكومة.
وأنتجت مصر 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، ورحلت 700 ألف طن من 2014، بينما يبلغ حجم الاستهلاك الفعلي نحو 3.3 ملايين طن.
غير أن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم، تركها تحت رحمة التجار، الذين لا يرغب بعضهم في البيع للدولة ويؤثرون على ذلك تخزين المحصول.
وأدى تخزين التجار إلى ارتفاع السعر الذي تدفعه الحكومة لشراء الأرز بنحو 50% في الأشهر الأخيرة. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ممدوح عبد الفتاح، لرويترز أمس، إن الهيئة ستشتري الكمية البالغة 80 ألف طن من الأرز بالأمر المباشر، وليس من خلال المناقصات، على أن تصل الشحنة "خلال أسبوع إلى عشره أيام".
وحاولت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات لاستيراد الأرز ثلاث مرات، لكنها اضطرت لإلغاء كل هذه المناقصات إما بسبب ضعف المشاركة أو لأن الأسعار اعتبرت مرتفعة جدا.
وكانت الحكومة هددت بالسعي لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في مناقصاتها، لكن التجار يقولون إن الحكومة تصر على أسعار غير واقعية.
وحظرت مصر تصدير الأرز في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، للحفاظ على المخزونات للسوق المحلية ومحاربة ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة حظراً سابقاً على تصدير المحصول في أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب فائض متوقع وفرضت رسوم تصدير بلغت ألفي جنيه (225.2 دولاراً) للطن، لكن انتهى سريان هذا القرار في الثالث من أبريل/ نيسان.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز نتيجة لاحتكار عدد محدود جدا من التجار.
وأوضح يحيي، أن كبار التجار يقللون الكميات المطروحة بالأسوق، لرفع الأسعار، لافتا إلى أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، كما يوجد أكثر من 850 ألف طن فائض للتصدير سنوياً وأحيانا ترتفع إلى مليون طن.
وأشار إلى أن تحكم كبار التجار في الأرز، دفع بالأسعار لمستويات كبيرة، ليبلغ سعر أمس ما بين 8.5 جنيهات و9 جنيهات للكيلوغرام ( حوالي دولار).
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزاراة التموين لم تقم بتخزين الأرز كما كانت تقوم الحكومات السابقة.
ورأى الوايلي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن استيراد الحكومة للأرز لن يخفض الأسعار في السوق الحرة، لأنها ستقصر طرحه علي السلع التموينية المدعومة فقط، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وعد في خطابات متكررة منذ أكتوبر /تشرين الأول 2015، بالعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الجيش والدولة مسؤولان عن المحافظة على الأسعار.
لكن العديد من السلع التموينية المدعمة شهدت نقصاً حاداً في أبريل/نيسان للشهر الرابع على التوالي، وفق مسؤولين في شعب البقالة، الأمر الذي اضطر ملايين الأسر المصرية إلى تعويض احتياجاتها من السوق، التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، بسبب تزايد معدلات الطلب.
غير أن بيان الحكومة أمس، أشار إلى أن لدى مصر ما يكفي من السكر لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2016، وما يكفي من الزيوت لتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، وأنه يتم استيراد الكميات المطلوبة أولا بأول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
